چکیده:
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هـرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی بـه تقـسیم ثـروت توسـط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید بـه وسـیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبـل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه ، بـه نـوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امـروزه در میـان مکاتـب حقـوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است .
خلاصه ماشینی:
م ) و حتی بـه عقیـده برخـی اسـتادان ، شـرط سقوط خیار تعذر تسلیم ، موازنه را مخدوش و مخالف مقتضای ذات بیع و از شروط مفسد عقد است (تئوری موازنه /٢٠) با تدقیق بیشتر در پیچیدگی های روابط تجاری کنونی فهمیده می شود گاهی استناد محض به متون قانونی راجع به خیارات ، عدالت معاوضی مقصود طرفین را برهم می زند؛ بـه عنوان نمونه حکم به خیار عیب یا دریافت ارش ، هیچگاه نمی تواند خسارات واقعـی مـصرف کننده داروی خطرناک را جبران نماید، بنابراین به عنوان مسئولیت نهایی تولیدکننده «نظریـه مسئولیت محض » در حقوق آمریکا و انگلیس مطرح گردید (مسئولیت ناشی از عیب تولید/٣) یا زمانی که حوادث غیرقابل پیش بینی نظیر افزایش ناگهـانی نـرخ دلار، اجـرای عقـد را بـا دشواری مواجه می نمایند « نظریه تعدیل قرارداد » به برقراری عـدالت معاوضـی در قـرارداد کمک می نماید (تعدیل قرارداد/٤٢و٤٣ )؛ به عنوان نمونه فردی دستگاهی صنعتی را با وجود این که ثمن در عقد دلار تعیین می شود، خریداری می کند ساعت هشت صبح (زمـان عقـد) دلار ٣٠٠٠ تومان است و ساعت ده صبح کـه مـی خواهـد دلارهـا را از صـرافی بخـرد دلار ٤٠٠٠ تومان می گردد در اینجا موازین سنتی ، حکم به الزام خریدار به تأدیه ثمـن مـی دهـد ولی نظریه تعدیل قرارداد، راهکارهایی برای برقراری عدالت معاوضی مقصود طرفین ارائه می دهد .