چکیده:
اﻧﻘﻼبﻫﺎ از ﺣﻴﺚ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ دو ﻧﻮعاﻧﺪ: ﻣﺴﺎواتﮔﺮا، ﻛﻪ رﻫﺎﻳﻲ زﻧﺎن ﻳﻜـﻲ از اﻫﺪاف آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎرﻣﻲرود؛ و ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ، ﻛﻪ زن را در ﻗﺎﻟـﺐ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺼـﻮر ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ زﻧـﺎن در ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻧﻘﻼﺑﻲ اﻳﺮان، درک ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﭼـﻪ ﻧـﻮع ﻧﮕﺮﺷـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ زن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﮔﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺧﺒﺮﮔـﺎن دارای ﻧﮕﺮﺷـﻲ ﭘﻨﺞ وﺟﻬﻲ )ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺑﺪﻳﻬﻲ، ﻋﻘﻼﻧﻲ، اﻧﻘﻼﺑﻲ، ﻓﻘﻬﻲ( ﺑﻮدهاﻧـﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ، از ﻳـﻚ ﺳـﻮ، ﻣﺴﺌﻠﺔ زن ﻣﺤﺼﻮر در ﺷﺮع ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ، زﻳﺮا ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭼﻴﺮﮔﻲ داﺷﺘﻨﺪ؛ و از دﻳﮕﺮﺳﻮ، ﻧﮕﺎه ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻓﺮدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓـﺖ و زن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد، اﻓﺰون ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻓﺮدی، در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
خلاصه ماشینی:
" ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺴﺎوی آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺳﻼم ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﻳﻢ، زﻳﺮا اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زن و ﻣﺮد در زﻣﻴﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺳـﺨﻦ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن آورده اﺳـﺖ؛ از ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﺔ زﻧﺎن، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎرة اول، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1931 ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻧﺴﺘﺮن ﺻﺎﻟﺢﻧﻴﺎ 16 ﺟﻤﻠﻪ، ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﻪ در آن ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻫﻤﺔ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوی ﻣﻲداﻧﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﻗﺎﺋـﻞ ﺷـﺪه، ﻣﮕﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎرع ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺪا ﻣﺼﻠﺤﺖ را در آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ زن ﻳﺎ ﻣﺮد اﺧﺘﺼـﺎص ﺑﺪﻫـﺪ.
در آﻏﺎز ﺻﺤﺒﺖ ، ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮد زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻣﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ ﺻﺮﻳﺢﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻞ 21 و 22 در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد ﻛﻪ وﻗﺘﻲ زن و ﻣـﺮد را در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ، ﺑﺮای رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﺔ زﻧﺎن، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎرة اول، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1931 66 ﻣﺴﺌﻠﺔ زن در ﻧﮕﺮش ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ آزادی، ﺣﻴﺜﻴﺖ، ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﺷﺎره ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ."