چکیده:
قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(. بنابراین، نصب قاضی منحصرا باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم( بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمیتواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آنرو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکومبه است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
"مبحث دوم: شرایط و آثار نخست: شرایط با وجود آنکه در ظاهر، رجوع به حاکم نامشروع به طور مطلق مشمول نهی قرار گرفته، اما در استقرایی که به عمل آمد، ملاحظه شد که قاعده به اعتبار مطلق دوام نیافته و استثنائاتی پیدا کرده است (مجلسی، 1403ق، ج 2، ص 222)؛ به این صورت که در برخی از روایات، در صورتی از رجوع به حکام جور نهی شده است که قاضی بر خلاف حکم خداوند فتوا بدهد.
عدم جواز اخذ حق براساس دیدگاه مشهور، هر کس به قضات جور رجوع کند، به صرف مراجعه و بدون نیاز به اخذ محکومبه (اردبیلینجفی، بیتا، ص 687)، جدا از آنکه از نظر عبادی، عاصی و فاسق دانسته شده، از نظر فقهی نیز مستحق اخذ محکومبه نیست؛ هرچند قاضی به حقی حکم داده باشد که در عالم ثبوت نیز وجود داشته باشد (اردبیلی نجفی، بیتا، ص 687)؛ زیرا با حکم طاغوت، که حق حکومت ندارد، حقش را گرفته است (عاملی، 1414ق، ج 27، ص 13؛ همو، بیتا، ج 3، ص 66؛ اسدی، ج 2، 1389، ص 481).
اما حتی امروزه نیز نمیتوان وجود دادگستری خصوصی را در حقوق ایران نادیده گرفت؛ چراکه هنوز هم رگههایی از توجه به این نهاد حقوقی در قانون مجازات اسلامی و آراء دیوان عالی کشور یافت میشود؛ چنانکه دیوان عالی کشور برداشتن مال غیر را به قصد استیفای حق خود و تلافی، سرقت ندانسته و حکم به برائت داده است: دادنامه تنفیذی 486 – 26/11/70 و نیز حکم شمارة 5702،2/10/37 شعبة 8 دیوان عالی کشور، با این حال، باید گفت: هرچند بند 14 مادة 198 ق."