چکیده:
جبران دولتی خسارت وارده بر بزه دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه دیدگان یا خانواده های آنان دربرابر زیان ها یا آسیب های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه های کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزه دیده، جرایم و خسارت-های جبران پذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید نظر و استیناف را پیش بینی کرده است. جبران دولتی خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران از حمایت های قانونی و اجرایی لازم برخوردار نیست و تحت تاثیر تحولات حوزه بزه دیده شناسی حمایتی شکل نگرفته است. آشنایی با دستاوردها و تجربه های موفق و ناموفق نظام کیفری انگلستان در زمینه جبران دولتی خسارت بزه دیدگان، با در نظر داشت تفاوت های موجود در ساختارهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی میان دو کشور، سهم به سزایی در تدوین و اجرای یک الگوی ملی و موثر جبران خسارت خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
"منوط کردن موارد جبران دولتی خسارت وارده بر بزه دیدگان به شرایط مبهمـی ماننـد بـی گنـاه بودن یا مهدورالدم نبودن بزه دیده ، و همچنین پیش بینـی مـسئولیت جبـران خـسارت بـرای عاقلـه بزهکـار، سرنوشت سازوکارهای حمایتی محدود پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی را در عمل بـا ابهـام روبـه رو ساخته است .
هرچند تشخیص میزان تقصیر بزه دیده و تأثیر آن در بزه دیدگی کار چندان ساده ای نیـست و نبـود شاخص های عینی در این زمینه ممکن است موجب برداشت های متفاوت از سوی قضات و نادیـده انگاشتن حق بزه دیدگان برای جبران دولتی خسارت شود ؛ با این حال به نظر می رسد جز در مـورد مذکور در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سایر موارد پرداخت دیه از بیت المـال منـوط بـه احراز عدم تقصیر بزه دیده در وقوع جرم نیست .
با این حال ، مروری بر سازوکارهای قانونی پیش بینی شـده در زمینـه جبـران دولتـی خـسارت بزه دیدگان در حقوق ایران بیـانگر آن اسـت کـه قانونگـذار از مبنـای نظـری خاصـی در مـورد مسئولیت دولت در برابر بزه دیدگان پیروی نکرده و تنها تحت تاثیر برخی از قواعد فقهی جنبه - های محدودی از مسئولیت دولت را آن هم با استفاده از یک گفتمان فقهی و ناسازگار بـا برخـی از مصادیق حمایت دولتی به رسمیت شناخته است .
اما در نظام حقوقی ایران ، «واحد دیه » وزارت دادگستری کـه وظیفه جبران خسارت بزه دیدگان را به عهده دارد، محدود به یک نفر رئیس ، یـک کارشـناس و چند نفر کارمند اداری است و به دلیل فقدان مقررات قانونی از ضوابط خاصی در رابطه با شـیوه عملکرد این واحد و فرایند پرداخت دیه از طرف دولت پیروی نمی کند."