چکیده:
تلاش سازمان ملل، جهت تصویب دستورالعمل ها و اصول راهبردی بین المللی در خصوص عدالت کیفری، دارای سابقه ای تاریخی است. تلاش های بین المللی برای هماهنگ شدن سیاست عدالت کیفری به قرن نوزده میلادی بازمی گردد. در قرن نوزدهم، با ظهور میزان وسیعی از نیروهای پلیس، نظام های دادگاه و زندان ها در شهرهای بزرگ، مطالعات مربوط به علل و عوامل ارتکاب جرم، توجه گسترده ای را نسبت به رشته جرم شناسی معطوف کرد. مجموعه ای از کنفرانس ها در اروپا که قابل توجه ترین آن ها، اولین کنگره بین المللی در مورد پیشگیری و سرکوب جرم در سال 1872 در لندن بود، کارشناسان و متخصصان مربوط را از کشورهای مختلف دور هم جمع کرد. موضوعات مهم قابل بررسی در کنگره اخیر، شامل اداره درست زندان ها، تدابیر جایگزینی حبس، روش های بازپذیری اجتماعی بزهکاران، رفتار با اطفال و نوجوانان بزهکار، تهیه و تدوین معاهدات مربوط به استرداد بزهکاران و فراهم کردن زمینه های مجازات سرمایه داران بزهکار یا یقه سفید ها است. نزدیک به برگزاری کنفرانس لندن، کمیسیون بین المللی زندان (IPC)، با وظایف جمع آوری آمارهای زنان، تشویق برای اصلاح جزایی، ارائه پیشنهادهای برای اصلاح زندان در اروپا و برپایی کنفرانس های بین المللی بیشتر، تشکیل شد. زمانی که جامعه ملل در سال 1919 تاسیس شد و کمیسیون بهبود حاکمیت قانون را در جامعه بین المللی به عنوان بخشی از وظیفه خود دید، این نهاد به جامعه ملل ملحق شد و به برپایی کنفرانس ها کار خود را ادامه داد و سه کنفراس را در پایتخت های کشورهای اروپایی با فاصله زمانی هر پنج سال یک بار، در سال های 1925، 1930 و 1935 برگزار کرد که در آخرین کنفرانس مذکور، موضوع تغییر عنوان کمیسیون بین المللی جزایی و زندان (IPPC) مطرح شد و سال بعد از برگزاری کنفرانس، این تغییر نام صورت گرفت.
خلاصه ماشینی:
وظيفه آن ، هماهنگي فعاليت هاي مربوط به عدالت کيفري سازمان ملل و آماده سازي برگزاري کنگره هاي پيشگيري از جرم و رفتار با بزهکاران سازمان ملل ، ارائه نظرات کلي مشورتي و تهيه پيش نويس هاي مربوط به اصول راهبردي و اسناد بين المللي مرتبط با سياست جنـايي جهـت ارائـه بـه کنگـره هـا بـراي تصويب بود.
در اين قطعنامه ، اهميت کارگاه ها مورد تأکيد واقع شد و از کشورهاي عضو، سازمان هاي مردم نهاد و بين الدولي و ساير بخش ها و افراد مـرتبط ، جهـت فـراهم کـردن حمايت فني، ارگاني و مالي به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و مؤسسـات شبکه برنامه ، پيشگيري از جرم و عدالت کيفري سازمان ملل ، دعوت شد.
دبير کل در اين پيام ، به ضرورت گسترش ابزارهايي جهت ارزيابي وضعيت جـاري از طريق آماده سازي و فراهم کردن ارزيابي ترس از جرم سازمان يافته فراملي تأکيد کـرد و در اين زمينه به نشسـت عـاليرتبـه مجمـع عمـومي در حمايـت از کنوانسـيون جـرم سازمان يافته که ده سال پيش بـه تصـويب رسـيده اشـاره کـرد و از جامعـه بـين المللـي درخواست کرد تا استفاده بهتري از کنوانسيون و پروتکـل هـاي آن کـرده و در پنجمـين نشست کنفرانس کشورهاي عضو کنوانسيون مذکور با ايجاد سازوکار بازنگري اجراي آن ، موافقت کنند.
دبير کل همچنين به نقـش کنگـره هـاي قبلـي در تـدوين اسـتانداردهاي مربوط به موضوعات پيشگيري از جرم و عدالت کيفري و همچنـين کنگـره دوازدهـم در آغاز فرايند بازنگري روشمند تمام استانداردها و هنجارهاي مرتبط با جرم ، اشـاره کـرد و در اين خصوص کشورهاي عضو را جهت ابراز توجه خاص بـه گـروه هـاي آسـيب پـذير از جمله کودکان و نوجوانان و مهاجران دعوت کرد.