چکیده:
دیوان بینالمللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاههای ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را بهطور مکرر نادیده گرفتهاند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علیه آلمان برای نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی توسط آلمان نازی، اتخاذ اقدامات اجرایی در رابطه با اموال آلمان در ایتالیا (ویلا ویگونی) و همچنین با لازمالاجرا دانستن آرای دادگاههای یونان در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه در یونان توسط آلمان نازی در دادگاههای ایتالیا، تعهد خود را به رعایت مصونیتی که آلمان طبق حقوق بینالملل از آن برخوردار است، نقض کرده است. این تحقیق در صدد بررسی جوانب مختلف این رأی و انتقادات وارد بر آن است.
On 3 February 2012, the International Court of Justice (ICJ) reached to conclusion in the Jurisdictional Immunity of the State (the case of Germany versus Italy). This recourse as stated by Germany in its application was the only remedy available to Germany in its quest to put a halt to the unlawful practice of the Italian courts, which infringed its sovereign rights by repeatedly disregarding the jurisdictional immunity of Germany as a sovereign State. In this judgement, the ICJ studied several aspects of the customary rule of state immunity and stated that the Italian Republic has violated its obligations to respect the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by allowing civil claims to be brought against it based on violations of international humanitarian law committed by the German Reich, taking measures of constraint against German State property situated in Italian territory (Villa Vigoni) and declaring enforceable in Italy decisions of Greek courts based on violations of international humanitarian law committed in Greece by the German Reich. This article tries to discuss the various aspects of this judgement from a critical viewpoint
خلاصه ماشینی:
اول اینکه خسارت موردنظر در این قوانین، خسارت مادی و محسوس است و شامل خسارتهای معنوی نمیشود زیرا در بسیاری موارد، جبران خسارت معنوی توسط دولت، مخالف با نزاکت بینالمللی و حاکمیت دولتها تلقی میشود و دوم اینکه فعل یا ترک فعل منجر به صدمه و خسارت باید در سرزمین دولت مقر دادگاه رخ داده باشد و نکته سوم اینکه در مورد عدم مصونیت قضایی دولت در قبال جبران خسارت ناشی از صدمات شخصی و خسارات وارده به اموال، هیچگونه تفکیکی بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت وجود ندارد و در هر دو مورد دولت خارجی نمیتواند به مصونیت خود استناد نماید.
() قاضی یوسف بهعنوان مخالف رأی دیوان، موضوع اصلی و محوری در این قضیه را این میداند که آیا در اوضاعواحوال ویژهای که اعمال مصونیت میتواند قربانیان جرایم بینالمللی را از جبران خسارت مؤثر باز دارد یا هیچ وسیله دیگری برای جبران آن خسارت وجود ندارد، باز هم باید چنین مصونیتی توسط محاکم داخلی به دولت خارجی اعطا شود؟ وی معتقد است که با لغو مصونیت دولت در موارد استثنایی فوق، حقوق بینالملل بشردوستانه بهتر اجرا میشود و ارزشهای مبتنی بر حقوق بشر جامعه بینالمللی در کل، بهتر مورد حمایت قرار میگیرد.
, "State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory", American Journal of International Law, vol.
, "State Immunity and the Promise of Jus Cogens", Northwestern Journal of International Human Rights, vol.