چکیده:
مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجار برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهای صالح قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قوانین مزبور با شرع و قانون اساسی، از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. امکان و چگونگی نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب شورای انقلاب و قوانین پیش از انقلاب از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، بحث اصلی نوشتار حاضر است که در نهایت با تبیین و بیان فرضیات، نظریه ها و استدلال های مطرح یا قابل طرح، به این نتیجه می رسیم که نظارت شورای نگهبان بر آن قوانین از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل اثبات است که البته در هر مورد، استدلال های جداگانه ای وجود دارد
The main mission and jurisdiction of the Guardian Council is the safeguard of superior norms of Islamic Republic of Iran، i.e.، the Constitution and Religion. Before the formation of the Islamic Assembly، the competent legislative bodies (the National Assembly and the Senate and the Revolutionary Council) have adopted laws that are nowadays implementing in the Islamic Republic of Iran though they have not been reviewed by the Guardian Council with respect to the abovementioned superior norms. It is one of problematic issues in the legal system of the Islamic Republic of Iran that how the council evaluates the lack of inconsistency or the non-violation of such norms. So، the core issue in this article is the possibility of Retrospective review of laws by the council. We are arguing that it is possible، but in any case، there is a separate argument.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر، این گروه از حقوقدانان براساس اصل مزبور نظارت و ابطال کلیۀ قوانین مغایر با شرع را در صلاحیت فقهای شورای نگهبان میدانند و معتقدند از اصل چهارم استفاده میشود که در این مملکت و در نظام جمهوری اسلامی نمیشود قوانینی مغایر با موازین اسلامی مجری باشد و هرگونه قانون حاکم و لازم الاجرا در کشور الزاما باید براساس موازین اسلام باشد که تشخیص آن بر عهدة فقهای شورای نگهبان است ، خواه این قوانین از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد و خواه قوانین مصوب قبل از انقلاب باشد که نسخ نشده است و مورد عمل و اجرا قرار میگیرد (مهرپور،١٣٨٧[الف ]، ٢٢؛ مدنی، ١٣٧٦: ٤٧-٤٦؛ مدنی، ١٣٨٩: ٢٢٢-٢٢١؛ عمیدزنجانی، ١٣٨٥: ٤٥٨؛ یزدی، ١٣٧٥: ٨٢؛ هدایت نیا، ١٣٨٧: ٩٥-٩٢؛ هدایت نیا و کاویانی، ١٣٨٠: ١٤٢-١٣٣؛ برزگرخسروی، ١٣٩١: ١٩٦-١٩٥؛ سخنان دکتر مهرپور: شفیعیسروستانی، ١٣٨٥: ٤٤٠).
بر این اساس ، هنگامیکه میتوان آیین نامه های دولتی مصوب قبل از انقلاب را که مغایر با شرع است ، ارزیابی کرد و اگر با تشخیص فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بود، از عمل به آن خودداری کرده و آن را ابطال کرد، در خصوص قوانین مصوب پیشین نیز میتوان گفت که فقهای شورای نگهبان حق رسیدگی و اظهار نظر در خصوص عدم مغایرت آنها با شرع را براساس اصل چهارم قانون اساسی دارند (مهرپور، ١٣٦٨: ٣١-١٧).