چکیده:
یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش میباشد که از حدیث نبوی معروف«الولد للفراش
و للعاهر الحجر»گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و
تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات میگردد، این قاعده در حقوق از
این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب میآید و مطابق آن کودک
متولد شده ملحق به شوهر میشود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159
قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از
امارات قانونی به حساب آورده است.در این مقاله مدرک فقهی قاعده فراش، جایگاه حقوقی
آن، شرایط تحقق قاعده، مفاد و قلمرو آن و مجاری و مصادیق فراش بهطور مستند تبیین
گشته و جهات مختلف نسب کودک که به لحاظ حقوقی ارتباط به قاعده فراش پیدا میکند
مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"حال سخن در این است که اگر مرد اجنبی با زن شوهرداری زنا کند و از طرف دیگر همه شرایط تحقق نسب به شوهر زن نیز وجود داشته باشند و آن زن فرزندی بیاورد که هم امکان الحاق کودک به شوهر وجود داشته باشد و هم امکان الحاق او به مرد اجنبی، مثل اینکه هر دو با زن نزدیکی کرده باشند و بچهای در فاصله بین شش ماه تا ده ماه از نزدیکی آنان متولد گردد، در این صورت براساس حدیث: «الولد للفراش و للعاهر حجر»ولد ملحق به صاحب فراش میشود و بهطور کی قاعده فراش ناظر به چنین مواردی است، زیرا با مسلم نبودن انعقاد نطفه طفل از مرد اجنبی نمیتوان عفت زناشویی و خانوادگی را متزلزل نمود و احترام نسب را جریحهدار ساخت.
3. رابطه طفل با شوهر زن آنچه که در خصوص الحاق طفل به صاحب نطفه گفته شد در صورتی بود که یقینا اثبات شود که کودک متولد شده از نطفه مرد اجنبی است؛لیکن چنانچه انعقاد نطفه طفل از منی مرد اجنبی ثابت نگردد، اماره فراش اقتضاء میکند که هر طفلی که از زن شوهردار با رعایت حد اقل و حد اکثر مدت حمل به دنیا آمده باشد به شوهر ملحق شود، در همین خصوص نیز اگر انتساب فرزند به صاحب منی(مرد اجنبی)مورد تردید قرار گیرد فرزند به شوهر ملحق میشوند نه به صاحب نطفه و در صورتی که تلقیح با رضایت شوهر انجام شده باشد؛شوهر اقدام به نفی ولد نمیکند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود میگیرد و بدین ترتیب طفل منتسب به شوهر میشود، لیکن اگر بعد از فوت پدر ظاهری، اشخاص ذینفع اقدام به نفی نسب کنند در این صورت باید ثابت نمایند که طفل از نطفه شخص دیگری غیر از شوهر بوده است و چنانچه این امر ثابت شود حکم به نفی نسب و عدم الحاق طفل به شوهر زن داده خواهد شد."