چکیده:
مهریه یا صداق مالی است که بر اثر ازدواج، زن مالک آن، و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. از آن جا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم می تواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوجه موظف به پرداخت آن به کیست؟ به شوهر یا شخص ثالث؟تعهد شخص ثالث برای پرداخت مهریه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی جداگانه مطرح شود که بی شک در هر دو مورد، رضایت شخص ثالث و طرفین عقد، شرط اساسی است. با بررسی های به عمل آمده در این پژوهش، به نظر می رسد در صورت وقوع طلاق، در برخی صور، زن مسوول استرداد نیم یا تمام مهریه به شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا مهریه نخست از ملک همان شخص ثالث خارج شده بود و آنچه با پرداخت دین اتفاق افتاده است، اسقاط حق داین است نه تملیک دین؛ و چون با طلاق، نصف همان حق اسقاط شده عودت می یابد، باید به دارایی پرداخت کننده بازگشت کند.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم میتواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوجه موظف به پرداخت آن به کیست؟ به شوهر یا شخص ثالث؟تعهد شخص ثالث برای پرداخت مهريه ممكن است به صورت شرط ضمن عقد يا به صورت قراردادي جداگانه مطرح شود كه بيشك در هر دو مورد، رضايت شخص ثالث و طرفين عقد، شرط اساسي است.
با بررسیهای به عمل آمده در این پژوهش، به نظر میرسد در صورت وقوع طلاق، در برخی صور، زن مسؤول استرداد نیم يا تمام مهريه به شخص ثالث خواهد بود؛ زيرا مهریه نخست از ملك همان شخص ثالث خارج شده بود و آنچه با پرداخت دين اتفاق افتاده است، اسقاط حق داين است نه تمليك دين؛ و چون با طلاق، نصف همان حق اسقاط شده عودت مییابد، بايد به دارايي پرداختكننده بازگشت کند.
اگر از معاوضات باشد، طبق قاعده كلي، عوض بايد از ملك كسي خارج شود كه معوض داخل ملك او ميشود و چون در عقد نكاح، تصرف در بضع حق شوهر است، بنابراين كسي غير از شوهر نميتواند مهر را به عهده بگيرد، مگر در موارد استثنايي كه به خاطر وجود نصّ ثابت شده است، مانند تزويج ولي قهري براي فرزند صغير و معسر خود (طوسی، 1407هـ، ج4، ص373؛ خویی، 1410هــ، ج2، ص280) و حتي در اين جا نيز به عقيده برخي از فقها اين امر به صورت ضمان واقع ميشود، به اين بيان كه ابتدا مهر در ذمه صغير وارد ميشود و سپس ولی، آن را تضمين ميكند (حسینی روحانی، 1414هـ، ج2، ص210).