چکیده:
آیه 24 سوره حشر، معروف به آیه فی، یکی از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان دلالت آیه بر نفی تداول ثروت میپردازد. فرضیه مقاله آن است که این آیه زمینه استخراج یک قاعده کلی را فراهم میآورد که گستره آن تمامی فعالیتهای اقتصادی را در بر میگیرد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با توجه به سیاق آیه فیء و آرایههای ادبی به کار رفته در آن، میتوان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه را از فیء به تمامی ثروتهای جامعه تعمیم داده و در نهایت قاعده فقهی دال بر نفی تدوال اموال و دارائیهای جامعه در میان ثروتمندان به اثبات رسیده است. استخراج قاعده مزبور کاربردهای زیادی در سیاست گذاریهای اقتصادی دارد. با توجه به مفاد قاعده نفی تداول حکم مواردی همچون تسلط بر منابع طبیعی، تسلط بر فرایند تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنایع بالادستی و جریانات پولی و همچنین سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عدهای خاص، شریانهای اصلی اقتصاد جامعه را در دست گیرند، روشن میشود.
The verse 24 of chapter 59 (Al-Hashr- the Banishment), known as Fai' (booty) verse, is one of the strongest Quranic evidence for economic balance. Using a descriptive- analytical method, the present paper investigates the rate of this verse's indication to the negation of wealth circulation. The hypothesis is that this verse provides the ground for extracting a general principle whose scope includes all economic activities. The research findings indicate that, with regard to the context of the verse and literary techniques used in it, the content of this verse can be generalized by annulling the particularity and examining the criterion to include all wealth of society. Finally, a general principle is proved, which indicates the negation of circulation of society's wealth and properties among the rich. The extraction of this principle has many applications in economic policy-makings and its contents will determine the fate of such cases as domination on natural resources, on the process of fixing the price of goods and services in the market, on upstream industries and monetary trends, and on the relationships in labor market, which have provided the ground for a certain group to control the main channels of society's economy.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به سیاق آیة فیء و نوع آرایههای ادبی بهکار رفته در آن و نیز بر اساس چارچوبهای اصول فقه، این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان قاعدهای فقهی مبتنی بر نفی تدوال ثروت در دست عدهای ثروتمند اثبات کرد؟ در صورت استنباط چنین قاعدهای، مسائل متفرع بر این قاعده در اقتصاد امروز چیست و چه حکمی دارد؟ در پژوهش حاضر برای کشف قاعدة فقهی از روش فقه جواهری و برای تحلیل آیة شریفة فیء از روش تفسیری جامع استفاده شده است.
پرسش این است که آیا میتوان هدف شارع در توزیع اموال فیء را به دیگر اموال و امور اقتصادی نیز تعمیم داد؟ آیا میتوان گفت که اگر اموری همچون منابع طبیعی، قیمتهای بازاری، صنایع بالادستی، پول و بانک، روابط کاری و اطلاعات اقتصادی تحت سلطه اغنیا باشد و ایشان بر اساس اهداف و نیات خود آنها را جهتدهی کنند، وظیفهای بر عهدة دولت اسلامی نیست و فقط دربارة سلطة اغنیا بر فیء باید وارد عمل شود؟ از نظر قواعد اصول فقه تنها در صورتی که شرایط الغای خصوصیت و تنقیح مناط در آیة فیء موجود باشد، میتوان بهطور کلی ممنوعیت تداول اموال و داراییهای جامعه را در میان عدهای ثروتمند اثبات کرد.
سلطة انحصاری عدهای بر منابع طبیعی و بهویژه زمین به عنوان مسکن انسان، محل کشت، مرتع، معادن و بسیاری از ثروتهای دیگر، تسلط انحصاری عدهای در حوزة تعیین قیمت محصولات با تبانی برای انحصار کامل و انحصار چندجانبه که سبب میشود، در عمل برخی بنگاهها نقش رهبر و برخی دیگر نقش پیرو را در تعیین میزان محصول و قیمت بازی کنند، سلطة انحصاری برخی بر صنایع بالادستی، سلطة عدهای خاص بر جریان اطلاعات اقتصادی، تسلط برخی بر بازار پول و سرمایه و اینکه عدهای بتوانند بر روابط کارگر و کارفرما مسلط شوند از مصادیق قاعدة نفی تداول ثروت است."