چکیده:
سیاستگذاری اقتصادی دارای روش شناسی و رهیافت های نظری متنوع است و از مدل های متفاوت بهره می گیرد. به عبارت دیگر، «پیوند قالب های روشی و نظری» بستر شکل گیری مدل هایی را فراهم می آورد که بخشی از واقعیت های نظام اقتصادی کشورها را شکل می دهد. به این ترتیب، می توان تاکید داشت که هر مدل اقتصادی ترکیبی از روش شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی خاص از فرایند اجرایی است. در این مقاله، مدل های سیاستگذاری اقتصادی شامل: «تحلیل استراتژیک»، مدل «تحلیل مرحله ای»، مدل «تصمیم گیری»، مدل «سازمان، سلسله مراتب و شبکه»، مدل «سازمان ها و نهادهای فرادولتی»، «مدل تعادل ایستا»، و در نهایت فرایندهای «رشد بلندمدت» و «اشتغال کامل» مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است، مطلوبیت هر یک از این مدل ها بستگی به شرایط اقتصادی، فضای بین المللی و همچنین شاخص های اجتماعی کشوری دارد که چنین مدلی می تواند در آن مورد استفاده قرار گیرد.
Economic policy consists of various methodologies، approaches and models through which the economists devise strategies to influence the overall economy. The integration of theoretical and practical frameworks provides the ground for emerging new models which are a part of economic system of the countries.Each economic model is a combination of specific methodology، theoretical bases and special form of executive approaches. In this paper different economic policy models such as Strategic Analysis، Cyclical Analysis، Decision Making، Organization and Network، Trans-government Institution، Static Equilibrium along with long term economic growth and full employment approaches have been taken into consideration. It is obvious that the appropriateness of each model depends on the international atmosphere and economic status of the countries in which the aforementioned models are applied.
خلاصه ماشینی:
در این فرایند،مراحل ذیل برای تصمیمگیری،برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب رویکردهای استراتژیک مورد توجه قرار میگیرند: الف-درک عوامل زمینهای-محیطی عوامل و مولفههای زمینهای و محیطی در هرکشوری متفاوت است.
این امر بیانگر آن است که کارگزاران اجرایی و تصمیمگیران در مرحله اول به شناخت مشکلات و مخاطرات مبادرت کرده؛در مرحله دوم آنان را اولویتبندی و در دو مرحله تلاش میکنند تا سازوکارهای اجرایی و سازمانی برای برطرفسازی تهدیدات و محدودیتها را مورد استفاده قراردهند(وحید،1383،145).
لازم به توضیح است که به موازات اولویتها و ترجیحات کارگزاران اجرایی در روند سیاستگذاری و تصمیمگیری برای عبور از محدودیتها، آنان همواره با الزامات و قیود ساختاری روبهرو بوده؛به گونهای که تحقق اهداف را با مشکل روبهرو میسازد.
موارد و موضوعات دیگر نیز وجود داشت که در حوزه مدل تحلیل استراتژیک در سیاستگذاری اقتصادی کشورهای مختلف از جمله فرانسه قرار داشته است.
آنچه به عنوان«عقلانیت ابزاری» )ytilanoitaR latnemurtsnI( مطرح میشود را میتوان در مدل تحلیل مرحلهای کارگزاران اجرایی در روند سیاستگذاری اقتصادی مورد ملاحظه قرار داد.
با توجه به شاخصهای یاد شده،سیاستگذاری براساس مدل مرحلهای دارای چهار بخش است و هریک از این اجزا به عنوان بخشی از روند سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود.
لازم به توضیح است که این مدل برخلاف فرایند تحلیل سیستمیک در سیاستگذاری اقتصادی، دارای ماهیت و رویکرد عمومی بوده و مدیران اجرایی تمامی قابلیت و توانمندی ساختاری خود را برای ارتقاء نتایج حاصل از سیاستگذاری اقتصادی به کار میگیرند.
به این ترتیب باید توجه داشت که مدل سازمان در سیاستگذاری اقتصادی به گونهای است که میتواند دو حوزه سلسله مراتب و شبکه را با یکدیگر پیوند دهد.