چکیده:
نفع قابل بیمه مفهومی نسبتا ناشناخته در حقوق ایران است کـه تنهـا بـه بیمـه هـای خـسارت محدود مانده و در حوزه بیمه های اشخاص به موجب ماده ٢٣ قانون بیمه ایران مصوب ١٣١٦، معیار رضایت بیمه شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است . این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه ای - هم در بیمـه هـای اشخاص هم بیمه های خسارت- تاکید میشود و معیـار جـایگزین یعنـی رضـایت بیمـه شـده آنچنان مورد اقبال رویه قضایی و قوانین این کشور قرار نگرفته است . حقوق بیمه انگلیس بیش از یک قرن به بررسی ابعاد ایـن مفهـوم و ضـمانت اجـرای آن توجـه داشـته و ادبیـات قابـل ملاحظه ای هم در بعد اقتصادی هم از جنبه حقوقی در این رابطه در حقوق این کـشور شـکل گرفته است . درحالی که در قانون بیمه ایران همچون حقوق فرانسه باوجود تاکید بر ضـرورت وجود نفع در بیمه های خسارت، در رابطه با ضمانت اجرای فقدان آن در قرارداد، حکمی مقرر نگردیده است . مقاله حاضر در نظر دارد تا با نگرشی تطبیقی ازیک سو بر ضرورت نفـع قابـل بیمه نه تنها در بیمه های خسارات بلکه حتی در حوزه بیمه های اشخاص تاکید نماید و ازسوی دیگر با توجه به مبانی نظام حقوقی کشور, ضمانت اجرای فقدان نفع در قرارداد بیمه را روشن سازد.
خلاصه ماشینی:
لذا این مقاله در دو بخش تدوین گردیده است : بخش نخست به بررسـی ضـرورت نفع در قرارداد بیمه به تفکیک در حوزه اشخاص و خسارات میپردازد تا معلوم گـردد که آیا رضایت بیمه شده میتواند به عنوان جایگزین مناسـبی بـرای نفـع بیمـه ای تلقـی گردد؟ به علاوه بررسی ضمانت اجرای فقدان نفع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس ، موضوع بخش دوم این مقاله خواهد بود.
(The Law Commission and the Scottish Law Commission 2008) اما تحلیل فوق از سوی کمیته ١٧ نفره حقوق بیمه کانون وکلای لندن مورد انتقـاد قـرار گرفت ، بدین توضیح کـه اولا وضـع مـاده ٣٣٥ قـانون قمـار مـصوب ٢٠٠٥ هـیچ دلالـت قطعی مبنی بر حذف ضرورت شرط نفع بیمه ای نـدارد، بـه عـلاوه هـر چنـد اصـل جبـران خسارت در مقابله با مخاطره اخلاقی نقش تعیین کنندهای ایفا میکنـد امـا هرگـز نمـیتوانـد مانع تبدیل بیمه به شرطبندی گردد لذا به هیچ روی نمیتوان به حذف شـرط نفـع بیمـه ای در قرارداد اندیشید (٢٠٠٨ ,The City Of London Law Society) .
از این رو به منظور جلوگیری از اختلاط مفهوم «نفع قابل بیمـه » و «اصل جبران خسارت» لازم است که حدود اعمال این اصـل و کـارکرد آن در قـرارداد مورد شناسایی قرار گیرد؛ توضیح آن که اصل جبـران خـسارت هـیچ نقـشی در انعقـاد قرارداد ندارد بلکه تنها در لحظه اجرای تعهد بیمه ای، برای تعیین ضرر واقعـی متحمـل شده توسط بیمه گذار و مقابله با افزایش ناروای دارایی او، کارکرد دارد.