چکیده:
حاکمیت اندیشۀ حمایت از طرف ضعیفتر، شاخصۀ حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعهیافته ازجمله فرانسه) میان حرفهای و غیرحرفهای منعقد میگردد. قانونگذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورتهای پیشآمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی حمایت کرده است. در حوزۀ نظریۀ تعهد ارائۀ اطلاعات، این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی قضات و قانونگذار از طرف ضعیفتر قرارداد در مقابل طرف قوی حمایت میکنند؟ علاوهبرآن، ملاک شناسایی طرف ضعیفتر از طرف دیگری که در موضع برتر قرارگرفته چیست؟ مبنای این حمایت و قاعدۀ قابلاعمال برای شناسایی طرف ضعیـفتر در نظریۀ تعهدات قراردادی وپیشقراردادی، ارائۀ اطلاعات، درجۀ آگاهی و اطلاعات طرفین به نسبت یکدیگر در خصوص قرارداد است. تعیین این مفهوم کلی و عینی برای شناسایی طرف «ناآگاه» و ضعیفتر قرارداد، از سوی رویۀ قضایی فرانسه طرح و قانونگذار فرانسوی بهطور غیرمستقیم با عنوان «غیرحرفهای» آن را پذیرفت. بر مبنای ملاک بهکارگرفته شده در آرای قضایی حرفهای، مصرفکنندهای که در خارج از صلاحیت حرفهای خود قراردادی را منعقد میسازد، میتواند از مقررات حمایتی حقوق مصرف در تعهد به ارائۀ اطلاعات بهرهمند گردد.
خلاصه ماشینی:
"ک. قاسمی حامد ، دکتر عبـاس ، ١٣٨٨، «متخصص ، متعهد ارائۀ اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه »، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش ٤٩، ص ١٨٧ الی ٢٠٩ مقالۀ حاضر نیز برای آشنایی با غیرحرفه ای و یا غیرمتخصص به عنوان طرف دیگر نظریۀ تعهد ارائۀ اطلاعات در قرارداد تدوین شده است .
در اینجا با استفاده از این ملاک به دنبال پاسخ ایـن پرسـش خـواهیم بـود کـه آیـا متخصصی که در خارج از حـوزة فعالیـت حرفـه ای و تخصصـی خـود فعالیـت مـیکنـد میتواند از حمایت های حقوق مصرف که برای شخص (ناآگـاه ) پـیش بینـی شـده اسـت ، ازجمله تعهد به ارائۀ اطلاعات از سوی حرفه ای و متخصص ، بهره مند گردد؟ عده ای معتقدند شخص حرفه ای که خارج از حـوزة حرفـه و تخصـص خـود فعالیـت مینماید، همانند مصرف کننده غیرحرفه ای خلع سلاح نیست .
به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص های گوناگون در حوزة کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقـاد و اجـرای آن ، نظریۀ (تعهد به ارائۀ اطلاعات )، به عنوان یکی از مهم ترین قسمت های حقوق مصرف بر مبنای اندیشۀ حمایت از طرف غیرحرفه ای و غیرمتخصصی که به علـت نبـود آگـاهی کافی نسبت به موضوع قرارداد و امور مربوط به آن در موضع ضـعیف تـری قـرار گرفتـه ، طراحی شده است ."