چکیده:
شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیات ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محکمه یا دادگاه بوده، یا آن که قصد پیش بینی نهادهایی برای اجرای قانون را داشته است. معیارهای ماهوی و شکلی متعددی برای شناخت اعمال قضایی پیشنهاد شده که اساس قرار دادن هر یک از آن ها ممکن است نظم حقوقی را آشفته نماید. در این تحقیق، ضمن مطالعه و ارزیابی معیارهای شناخت اعمال قضایی، نهادهای دادرسی کشور در نظم حقوقی معرفی می شود و با توجه به نظر برگزیده، هر یک مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتیجه آن که، مرجع قضایی نهادی ثالث است که با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور معین راجع به یک اختلاف حقوقی تصمیم گیری قاطع می نماید
خلاصه ماشینی:
نیست ؛ در عرصه ی تعارض دادگاه ها نیز هنگامی که یک دعوا هم در محکمه ی ایرانی و هم در محکمه ی بیگانه مطرح میشود، ماده ی ٩٧١ قانون مدنی ، به عنوان قاعده ی حل اختــلاف ایرانی ، محکمه ی اخیر را یگانه مرجــع دارای صلاحیت میداند، لذا با این پرســش مواجه خواهیم بود که آیا لازم است در تعارض مراجع قضایی ،١ دعوا در مرجع قضایی که «محکمه » یا «دادگاه » نامیده میشــود طرح شده باشد تا قاعده ی حل تعارض دادگاه های ایرانی قابل اعمال باشد؟ از سوی دیگر، امروز افزون بر این که با امکان انجام دادرســی در طرق جایگزین حل و فصل اختلاف مواجه هســتیم ، در رسیدگی های دادگاه ها نیز مسؤولیت های سازش و تنفیذ آن پیش بینی شده است که خود مفهوم عمل قضایی را مجددا به چالش میکشد.
در این باره به نظر میرســد مســتنداٌ به مفهوم مخالف تبصره ی ٢ ماده ی ١٣ قانون دیوان عدالت اداری که از عدم امکان شــکایت از تصمیمات و آرای دادگاه ها و ســایر مراجع قضایی دادگســتری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات و نیروهای مســلح ســخن میگوید و با عنایت به تبصرهی ماده ی ١٩ آن قانــون ، باید گفت تصمیمات قضایی قوه ی قضاییه ، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان، شــورای عالی امنیت ملی و شــورای عالی انقلاب فرهنگی از شــمول نظارت دیوان خارج اســت و در سایر موارد، اگر به موجب یک تصمیم یا رای قطعی قوانین نقض شــوند یا با آنها مخالفت شــود، نظارت دیوان عدالت اداری قابل اعمال خواهد بود.