چکیده:
دستگاه قضایی بر پایه ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش گیری از وقوع بزه کاری و بازپروری بزه کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم شناسانه در قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آن ها در قانون مذکور توجه شده است. این نوشتار، به منظور شناسایی گفتمان قانون گذار ایران در در زمینه ی تکالیف جرم شناسانه، در دو قسمت به بنیان ها و جلوه های این تکالیف می پردازد و ضمن بررسی تکالیف پیش گیرانه و سپس بازپرورانه ی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه ی پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خلاء های موجود را مورد نقد قرار می دهد.
خلاصه ماشینی:
١. تکالیف پیش گیرانه ی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پیش گیری از وقوع بزه کاری یکی از برجسته ترین راهبردهای سیاست جنایی اســت که در کنار تدابیر واکنشــی کیفری برای کنترل بزه کاری به رسمیت شناخته شــده اند (١٢٨ :٢٠٠٩ ,siegel) در عرصه ی سیاســت جنایی ایران نیز این راهبرد از رهگذر مقررات متعدد در شــمار تکالیف دســتگاه قضایی گنجانده شده است ، اما پیوسته این پرســش و حتی تردید مطرح است که آیا این نهاد به منظور پیش گیری از وقوع بزه کاری ، از امکانات و ابزارهای لازم برخوردار اســت ؟ در این قسمت بنیان ها و ســپس چگونگی واگذاری این تکلیف به قوه ی قضائیــه در پرتو قانون مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
بر همین اســاس ، مقنن ایــران در بند ماده ی ٢١١ قانون برنامه ی پنجم توســعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (١٣٩٠)، تعامل میان دستگاه قضایی و سازمان صدا و سیما را به منظور گســترش فرهنگ حقوقی و قضایی ، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم ، نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و نیز در راستای پیش گیری از وقوع جرایم و بر عهده ی قوه ی قضائیه گذارده است ؛ تعاملی که در آگاه سازی شهروندان به حقوق و تکالیف شان در عرصه ی جامعه نقش آفرین بوده و اسباب ساماندهی درست چارچوب رفتاری افراد و کاهش شــکل گیری انگیزه های مجرمانه و متمایل شــدن تعدادی از شهروندان به سمت بزه کاری را فراهم می سازد.