چکیده:
تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را ـ که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود ـ تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوما به معنای سلب حقوق و آزادی های مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و بهعبارتی، با استناد به نوعی مصلحت گرایی قیم مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پاره ای از صور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونه های نوین بزهکاری در جوامع، بعد امنیت ـ در سطوح داخلی و فراملی ـ از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین کنندگان اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیت گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پولشویی، خصوصا در شکل سازمان یافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه ـ نظیر جابه جایی بار اثبات دلیل ـ در پرتو اتخاذ سیاست جنایی امنیت مدار»، موضوع این نوشتار است
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر، مطالعات جرم شناسی بعد از حادثه ١١ سپتامبر ٢٠٠١، به سمت و سوی تغییر نگرش حاکم بر دیدگان سیاست گذاران جنایی کشورها در حرکت بوده ، به گونه ای که اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون مریدا و پالرمو، به کشورهای عضو پیشنهاد نموده اند که در پاره ای جرایم خاص نظیر پول شویی ، قاچاق مواد مخدرـ بخصوص در شکل سازمان یافته آن ـ که وجود قرائن و شواهد، ظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت مینماید و نیز در ١١٩ مواردی که حفظ مصالح عالیه ایجاب مینماید، اقدام به محدودسازی قلمرو اِعمال اصل برائت یا به زعم برخی، جایگزینی یا تقدم اماره مجرمیت بر این اصل نمایند.
جابه جایی بار اثبات دلیل ، اقدامات پلیسی گسترده ، دخالت در حریم خصوصی و خلوت اشخاص و مخدوش نمودن این ١٢٨ حق قانونی از طریق توسل به «اقدامات پیشگیرانه وضعی ـ فنی» از جرم و نیز تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانک ها و سازمان های غیربانکی به منظور جلوگیری و کشف تمامی اشکال پول شویی و اتخاذ تدابیر و رویه هایی جهت اجرای آن از جمله تدوین مقرراتی که در پی آن ، راهکارهای مناسب جهت رفع موانع احتمالی ناشی از اجرای قوانین رازداری بانکی اندیشیده شود و غیره ، همگی از زمره مصادیق رویکرد امنیت گرا بوده و میتواند به مثابه نقض بارز کلیه قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی، خصوصاً اعلامیه جهانی حقوق بشر و 1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) به شمار رود.