چکیده:
اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر میرسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمیتوان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رای دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفا در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف بایدگفت: «هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل، نسبت به اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قرار دستور موقت است که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکومعلیه، محقق می گردد. این تخلف معمولا توسط بالاترین مقام دستگاه ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است». نتیجتا ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسله مراتب قانونی»، گستره آن را تعیین میکند
خلاصه ماشینی:
رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان میباشد» همچنین در ماده ١١١ لایحه جدید که به تصویب شورای نگهبان رسیده آمده است : «در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده رأی، حکم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود رأی صادره ظرف ٢٠ روز قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان میباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع میشود» ٢.
محمد جعفر جعفری لنگرودی، «دانشنامه حقوقی»، چاپ پنجم ، امیرکبیر، ١٣٧٦ و به تبع آن ، آرای دیوان عدالت اداری نیز شامل کلیه «حکم و قرارهای صادره » در نظر گرفته می شوند اما در موضوع مورد بررسی، با توجه به اینکه مقنن از میان انواع قرار، صرفاً استنکاف از اجرای قرار «دستور موقت » را به صورت مستقل در ماده ٢٦ قانون دیوان ١، دارای ضمانت اجرا دانسته است شاید بتوان گفت از نظر قانونی، عملاً و تنها استنکاف از اجرای این نوع از قرارها برای مقامات اداری، دارای ضمانت اجراست و استنکاف از اجرای سایر قرارها، دارای چنین تبعات قانونی نخواهد بود.
2 چنانچه در قسمت آغازین مقاله نیز بیان شد، مستفاد از ماده ٢٩٩ «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب »٣، ابتدائاً آرای دیوان عدالت اداری اعم از حکم و کلیه قرارهای صادره تلقی میشوند اما مقنن ، صرفاً برای استنکاف از اجرای قرار دستور موقت توسط مقامات اداری، ضمانت اجرا در نظر گرفته است .