چکیده:
نظامهای عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همه تمهیدات و تضمینات موجود، عملا اشخاص بیگناه را مجازات میکنند. مقاله حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی میکند که دستگاه قضایی، با رای نهایی خود، اشتباها آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقبا در نتیجه استفاده از نهادهایی نظیر اعاده دادرسی، با اذعان به خطای خود، بیگناهی ایشان را اعلام میدارد. این پژوهش، پس از مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه میرسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نارساییهای عمده ای وجود دارد که موجب میشود افراد بیگناهی که قربانی اشتباه قضایی شدهاند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیانهای وارد از خزانه عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیاندیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاما به معنای رجوع مستقیم زیاندیده به قاضی نیست و میتواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائممقام قانونی ذینفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بیگناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد
خلاصه ماشینی:
این پژوهش پس از مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق چند کشور خارجی با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران به این نتیجه می رسد که بر خلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بين المللی کشور در قوانین عادی کنونی ما نارسایی های عمده ای وجود دارد که موجب میشود افراد بی گناهی که قربانی اشتباه قضایی شده اند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند.
ضمناً باید توجه داشت که اصطلاح محکومیت نادرست، به عنوان یک اصطلاح قراردادی فقط شامل مواردی میشود که به جهات ماهوی نه به جهات شکلی بر اثر اعاده دادرسی در امور کیفری، فصل نامه مدرس علوم انسانی شماره ٥٤، زمستان ١٣٨٦، من ١٠٥ Wrongful conviction البته مسئله خسارات وارد شده بر کسانی که در طول مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی عادی نبرته می شوند، ولی مدت ها بر خلاف قانون یا به ناحق در بازداشت به سر برده اند؛ در جای خود قابل طرح است.
دولت های عضو با وضع قوانین لازم اطمینان حاصل کنند که خسارات موضوع این مقررة ميثاق، عملا قابل پرداخت است و این پرداخت، ظرف مدت زمان متعارفی صورت می گیرد مراجعات و علوم در سطح شورای اروپا نیز به موجب ماده ۳ پروتكل شماره ۷ الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که از تاریخ اول نوامبر ۱۹۸۸ لازم الاجرا شده و هم اکنون ٤٢ کشور به عضویت آن درآمده اند؛ ضابطه ای کاملاً مشابه با آنچه در بند (٦) ماده ١٤ روزنامه رسمی شمارة ٨٨٦٨، مورخ ١٣٥٤٫٣٫٢٦ قانون اجازة الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی United Nations Treaty Collection on the Internet (UNTC): Status of Treaties, "Chapter IV Human Rights: 4.