چکیده:
کشورهای اسلامی به دلایلی عمدتا سیاسی از سوی مجامع بین المللی حقوق بشر متهم به نقض حقوق بشر می شوند و جهان اسلام از این رهگذر دچار تنش ها و مناقشات توان فرسا شده است. بسیاری از این موارد اتهام، مربوط به مسائل خانواده و مبتنی بر مباحث فقهی است. به منظور برون رفت از فشارهای سیاسی مجامع بین المللی، بررسی راه حل های فقهی از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت و نیز از منظر فقه امامیه می تواند در شفاف سازی برخورد جهان اسلام با این مشکل بزرگ، مفید و موثر باشد. در این مقاله به اختصار، مبانی فقهی این راهکارها بررسی خواهد شد
Islamic countries based on some political reasons have been accused by international conventions for Human Rights Reversal، so Islamic World has so many hard challenges and disputations. Much of these prosecutions refer to domestic issues and are based on juridical subjects. So to exit from these political pressures of international conventions، it is useful to review juridical solutions of Sunni and Shiite sects. We will review juridical principles of these solutions.
خلاصه ماشینی:
اما مشکلات ناشی از عدم رعایت موازین حقوق بشر، اختصاص به جهان اسلام نداشته و اکثر کشورهای جهان با آن روبهرو و درگیر هستند؛ با این تفاوت که نقض حقوق بشر از سوی کشورهای غربی، بنابه دلایل سیاسی نادیده گرفته شده و یا تحت پیگرد مؤثر واقع نمیشود و از سوی دیگر تفسیر قوانین مربوطه و اصلاحات بنیادی برای بیرونرفت از اتهام نقض حقوق بشر برای جهان غرب بر سر دولت امکانپذیر است و آنها میتوانند بنابر مصالح ناشی از التزام به مدرنیته و دموکراسی، همه موارد حقوق بشر را در قوانین داخلی خود گنجانیده و حتی همچون فرانسه در قانون اساسی خود مطرح کنند و موارد اتهام نقض را در اجرائیات کنترل نمایند.
با اینحال از آنجا که اسلام خود آغازگر احیای حقوق بشر بوده و حامی آن است، جهان اسلام فارغ از مسائل پشتپرده سیاسی و برخورد مجامع بینالمللی باید نه تنها از مواضع اتهام اجتناب کند، بلکه از تمام راههای برونرفت از مشکلات ناشی از عدم رعایت دقیق موازین حقوق بشر استفاده کند و حتی موارد اجرایی نقض حقوق بشر مانند مسائل شهروندی و بازداشتهای موقت را بهنحوی اصلاح و برطرف سازد.
تعدد و اختلاف مذاهب در بلوک اول جهان اسلام بهگونهای است که امکان حل معضلات مبتنی بر احکام شریعت اسلام را میسر کرده و راهحل را در مسائلی چون حقوق بشر فراهم کرده است؛ چنانکه در خصوص بلوک دوم (جهان تشیع) نیز اختلاف آراء فقهی از یک سو و باز بودن راه اجتهاد فقهی از سوی دیگر، امکانات لازم را برای حل موارد اتهام نقض حقوق بشر فراهم کرده است؛ بنابراین میتوان گفت یکی از موارد و مصادیق حدیث «اختلاف أمتی رحمة» (مجلسی، 1363ش، 74/166) چنین مواضعی است و برای برونرفت از مشکلات جهان اسلام میتوان از اختلاف آراء علمای امت سود برد و برای رفع مشکلات از آراء مختلف استفاده کرد و امت اسلامی را از فشارهای سازمانیافته بینالمللی نجات داد.