چکیده:
قانون مدنی در مواد ٤٥٤ و ٤٥٥ به بیان وضعیت تصرفات «من علیه الخیار» پرداخته ، مسـئله را در دو فرض متفاوت بیان داشته است . در بخش اول این دو ماده، به عنوان قاعده کلـی ، همه تصرفاتی که در زمان وجود خیار واقع شده را صحیح دانسته ، فسخ بعدی عقـد را نیـز در سرنوشت این تصرفات بی اثر اعلام کرده است . قانونگذار در ذیل مواد ٤٥٤ و ٤٥٥، بـه بیـان حکـم مسـئله در فـرض وجـود شـرط عـدم تصـرف پرداختـه ، بـه بطـلان تصـرفات مشروطعلیه حکم داده است . تعقید عبارتی مواد از یک سو و اختلاف نظر شدید فقهـا در این مسئله از سوی دیگر، باعث شده است تعیین مبنـای منتخـب قـانون مـدنی بـا دشـواری روبه رو باشد. آنچه از مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی و نیز پیشینه فقهـی مسئله برمی آید اینکه قانون مدنی در مسئله تصرفات مـن علیـه الخیـار، از دیـدگاه فقیهـانی تبعیت کرده است که میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی تفکیـک نمـوده، معتقدنـد فقط در قسم اخیر که به طور ضمنی بر من علیه الخیار شرط عـدم تصـرف یـا شـرط ابقـای
In the articles 454 and 455, the Civil Code has discussed various kinds of possession of the object of options and expressed the point based on two different assumptions. In the first part of the two articles, as a general rule, all conditions existing in the time of option have been considered as being correct, and the consequent cancellation of the contract has been said to be of no impact on them. Under the articles 454 and 455, the legislator has proceeded to discuss the statement under the assumption that there is no condition about transference or conversion [of the object of the contract]; and has said that such conditioned transference or conversion is rejected. Concerning the verbal complicacy of these articles on the one hand and serious difference in opinions of the jurists concerning this point, it is difficult to specify the basis chosen by the Civil Code. What that is inferred from the articles relevant to this point in the Civil Code as well as from the juridical background of this point is that concerning changes relevant to options, the Civil Code has followed the views of jurists who have made distinctions between legal optons and contractual options and are of the opinion that in the latter kind, in which it has been emphasized that the object of sale will not change, changes in other than options are not possible. Thus, the view of those legalists who are of the opinion that in the revocable sale, change in options is possible. And if the contract is cancelled, possession will become unenforceable is not consistent with the Civil Code.
خلاصه ماشینی:
این اظهارنظر خالی از اشـکال بـه نظـر نمـی رسـد؛ زیـرا اولا، همان گونه که برخی دیگر از اساتید یادآور شده اند، بیع شرط خود از مصادیق ذیل مـاده ٤٥٤ بوده ، از مواردی محسوب می شود که در آن به طور ضمنی بر مشتری شـرط عـدم تصرف ناقله شده است (کاتوزیان ، ١٣٦٩، ج٥، ص٨٠) و نمی توان آن را مورد مسـتقلی به حساب آورد؛ ثانیا، همان گونه که از عبارات مرحوم عدل برمی آید، ایشان بطلان اجاره واقعه از سوی مشتری را از آثار اعمال خیار توسط بایع شرطی تلقی کرده اند، نه از آثـار نفس وجود خیار یا تعلق حق بایع به مبیع .
نتیجه براساس قول مشهور فقها، صرف وجود خیار برای یکی از طرفین معامله ناقل ملکیـت ، نمی تواند مانع تصرفات حقوقی طرف معامله در مال موضوع عقد گردد و نه تنها تصرف واقع شده صحیح و نافذ است ، بلکه با فسخ عقد اصلی نیز از میان نرفته ، به قـوت خـود باقی می ماند و در این صورت ، چاره کار رجوع فسخ کننده به بدل موضوع اصـلی عقـد است ؛ بنابراین اگر مشتری مبیع را فروخته یا اجاره داده باشد و بیع اصلی فسخ شود، در صورت اول ، بدل مبیع و در صورت دوم ، عین مستأجره به اضافه اجرت المثل منافع بـه فاسخ بازمی گردد.