چکیده:
جرایم اقتصادی به جهت تبعات سوء گسترده ای که در پی دارند از جمله مهمترین ناهنجاری های اجتماعی به شمار می روند. با وجود این و علیرغم فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه و تاکید ایشان بر لزوم مبارزه قاطع و دقیق با مجرمان اقتصادی بویژه در سطح کلان، تاکنون اقدامات اجرایی مناسبی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی صورت نپذیرفته است. از جمله مهمترین دلایل عدم مبارزه قاطع با جرایم اقتصادی تشتت موجود در بین متولیان تحقیقات مقدماتی جرایم اقتصادی و فقدان یک مرکزیت توانمند، قانونی و متمکن است. لذا با توجه به توان بالقوه لازم در ناجا به نظر می رسد این نیرو قابلیت تشکیل چنین مرکزیتی را در قالب پلیس مبارزه با جرایم قتصادی دارد. بدین منظور مقاله حاضر که بر گرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با همین عنوان است، با هدف بیان وضعیت فعلی مبارزه با جرایم اقتصادی و تاثیرات تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی، نگاشته شده است. در تدوین ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق، جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و به منظور آزمون فرضیات با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری (اهل خبره) نظر سنجی شده است. سپس داده های خام با استفاده از نرم افزارspssتجزیه و تحلیل و برای بررسی آماری داده های حاصل از پژوهش، از روش آمار توصیفی استفاده شد که در نهایت فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته و مشخص شد که تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر هر دو بعد مورد نظر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی یعنی تحقیقات مقدماتی و پیشگیری تاثیر مثبتی دارد.
Due to widespread adverse consequences of economic crime, they are the
most important social anomalies. Despite this and despite of the eight
heads leader to three branches, His stressed to need for accurate and decisive
struggle with economic crimes, especially at the high level, heretofore the
executive has not done enough to combat economic crime. Among the most
reasons for the lack of a decisive struggle with economic crimes, existence of
involvement between stuffs of economic crimes basic research and the lack a
center of a powerful, propertied, and is legal. Therefore, respect to the potential
ability of the Naja, it seems that Naja have capability for formation such center
in form of police to fighting process with economic crimes. Therefore, this
article that is taken from the master thesis with the same title as is is written with
the aim of the expression of current status of the police to combat crime. On
the fight against economic crimes, economic crimes, is written. For developing
of literature and research theoretical grounds, the collection of information
is in the form of library and in order to test of hypotheses using surveys of
the statistical population (from experts) have been surveyed. Then statistical
analysis of raw data was done using SPSS software and in other to study of
statistical data, descriptive statistics method was used. Finally, the hypothesis
was confirmed and determined that Police formation with economic crime
have a positive impact on both the process of combating with economic crimes,
namely preliminary inquiry and prevent.
خلاصه ماشینی:
"به تجربه ثابت شده است دادسرا بدون همکاری و همیاری ضابطین بویژه پلیس، به طور کلی امکان مبارزه اصولی با جرایم اقتصادی را ندارد، بنابراین وجود یک سازمان منسجم، متخصص و قانونی که وظایف قضایی و اداری آن در وهله اول به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه در تحقیقات مقدماتی و در وهله دوم به عنوان یک مرکز اطلاعاتی سوابق و شگردهای مجرمان اقتصادی، احصا کننده خلأهای قانونی مورد سوء استفاده مجرمان اقتصادی، مشاور در تدوین قوانین جزایی در حوزه های مرتبط، تحلیلگر زمینه های وقوع جرایم اقتصادی، مسئول تعاملات بین الملی با همتایان خارجی به منظور تبادل تجارب و اطلاعات و دستگیری مجرمان جرایم سازمان یافته بین المللی و...
1380) نقش و جایگاه ناجا در فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی: از هنگام مطرح شدن موضوع جرایم کلان اقتصادی در کشور سازمان ها و نهادهای متعددی به همراه قوه قضاییه و یا به تنهایی اقدام به تحقیقات در پرونده های کیفری این قبیل جرایم نموده اند که با توجه به گسترده بودن ابعاد مبارزه با جرایم اقتصادی، اقدامات مقطعی آنها را نمی توان مصداق کامل مبارزه با جرایم اقتصادی دانست.
منظور از تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی عبارت است تشکیل سازمان متخصص و مستقلی است در تشکیلات ناجا و هم عرض با سایر پلیس های تخصصی با ردیف منابع مالی و منابع انسانی آموزش دیده مستقل از سایر پلیس های تخصصی و معاونت ها که با اتکا به جایگاه و اختیارات قانونی خود، نخست به عنوان ضابط دادگستری، تکالیف مصرحه در قانون آیین دادرسی کیفری را در حوزه جرایم اقتصادی به انجام رسانده و دوم، با بهره گیری از تجارب و اطلاعات حاصله در مسیر فرایند تحقیقات مقدماتی، در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی نیز با سایر نهادهای حکومتی مشارکت و معاونت نماید."