چکیده:
در ایران تا سال 1380 گزارش های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه ی گزارش های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد. از طرفی همانطور که می دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مودیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد
خلاصه ماشینی:
از اين رو محتواي اطلاعاتي اقلام صورت هاي مالي تهيه شده بر مبناي قوانين مالياتي و طبعا درآمد مشمول ماليات محاسبه شده ، براي کليه ي استفاده کنندگان بخصوص دولت به عنوان مهمترين استفاده کننده از اطلاعات مالي داراي اهميت است .
(مرجاني، ١٣٧٦، ص ١١٣) عوامل ايجادکننده ي مغايرت بين استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات مالياتي در ايران : ١- تجديد ارزيابي دارايي ثابت مشهود: طبق استاندارد شماره ي ١١- بند ٤٠- کاهش مبلغ دفتري يک دارايي ثابت مشهود در نتيجه ي تجديد ارزيابي آن ، به عنوان هزينه شناسايي ميشود.
در حاليکه : طبق ماده قانوني ١٤٨- زيان حاصل از کاهش ارزش دارائيهاي ثابت ناشي از تجديد ارزيابي، در فصل هزينه هاي قابل قبول پيش بيني نشده و بنابراين جزء هزينه هاي قابل قبول نيست .
٣- تسعير ارز: طبق استاندارد شماره ي ١٦- بند ١٦- تفاوت هاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي واحد تجاري به نرخ هايي متفاوت با نرخ هايي که در ثبت اوليه ي اين اقلام يا در تسعير اين اقلام در صورت هاي مالي دوره ي قبل به کار رفته است ، بايد به عنوان درآمد يا هزينه ي دوره ي وقوع شناسايي شود.
٧- زيان قابل پيش بيني قرارداد (پيمان ) هاي بلندمدت : طبق استاندارد شماره ي ٩- بند ٢١- هرگاه ماحصل يک پيمان بلندمدت را نتوان به گونه اي قابل اتکاء برآورد کرد: الف : درآمد بايد تا ميزان مخارج تحمل شده اي که احتمال بازيافت آن وجود دارد شناسايي شود.