چکیده:
یکی از تسهیلات و حمایت¬هایی که قانونگذار برای محکوم¬علیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقا در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تاسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم¬له به دور باشد. این تاسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا بعد از بیان مفاهیم به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین بپردازیم و در پایان نظر مختار خود را تبیین نماییم.
One of the facilities that legislator is considered for the condemned party until insolvent debtor not stand to hardship & difficulty and also deprive of a least life is "debt exceptions". Namely، some of those properties which are essential for the survival be far from judgment creditor. This legal institution before that entered in law texts has been expressed in Islamic jurisprudence by great jurists. In this article، we survey the judicial bases of debt exceptions and explain our own comment finally.
خلاصه ماشینی:
مباني فقهي مستثنيات دين دکتر همایون مافی سید کمال حسینی چکیده : یکی از تسهیلات و حمایت¬هایی که قانونگذار برای محکوم¬علیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تأسیس عنوان مستثنیات دین است.
آیا اعلام خود محکوم علیه مناط اعتبار است یا قانون یا دادگاه؟ در تعریف دیگری آمده: «مواقعی که حکم رسمی لازم-الاجرا یا قرار لازم¬الاجراعلیه متعهد مدیون از جانب محکمه صادر و برای اجراء به دائرة اجراء ابلاغ می¬شود یا متعهدله سند رسمی لازم¬الاجرا در اختیار داشته باشد، قانونگذار پاره¬ای از اموال مدیون را از شمول مقررات اجراء خارج کرده و در اصطلاح قانونی این گونه اموال را مستثنیات دین نامیده است، یعنی آن دسته قسمت از اموال مدیون که به جهت دین بدهکار در مقام اجرای حکم یا قرار یا سند رسمی داشتن به وی واگذار نمی¬شود.
» (قنبری، مستثنیات دین در حقوق و فقه امامیه، 87) تعریف فوق تعریف جامع و کاملی است، از این حیث که اولاً: با ذکر عبارت «حکم رسمی لازم-الاجرا یا قرار لازم¬الاجرا» مشخص می¬کند که رعایت مستثنیات¬دین تنها مقید به صدور اجرائیه از دادگاه نمی¬باشد، بلکه در موارد دیگری مثل مواردی که سند رسمی به اجراء گذاشته می¬شود نیز قابل اعمال است.
علاوه بر موارد فوق¬الذکر که بیان گردید، در تأیید این مطلب که قاعده لاضرر نمی¬تواند مبنای مستثنیات دین قرار گیرد باید افزود که، اولاً: به نظر اکثر فقهای مشهور امامیه منظور از ضرر، ضرر شخصی است نه نوعی.