چکیده:
در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت میگیرد. پارهای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد میگردند. دراین قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانتهایی را از طرف راهن دریافت مینماید تا در هنگام سررسید طلب، در صورت عدماستیفاء بتواند از محل ضمانتهای مذکور، در قالب صدور اجرائیههای قانونی، مطالبات خود را وصول نماید. بین قراردادهای فوقالذکر و قراردادهای رهنی که در نظام فقهی و حقوقی کشورمان تعریف شدهاست، تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد که در این مقاله برآنیم تا به بررسی آنها بپردازیم
In the lawful system of many countries، it is paid more attention to the mortgage contracts. Some of these contracts include the contracts between lawful and natural persons in notary offices and mortgagees will give some facilities according to some guarantees to pay back them through frustrating position of contract or due of its obligations to mortgagors by administrative legal orders. There are some similarities and differences between these contracts and mortgage contracts in our Islamic lawful and jurisprudence system.
خلاصه ماشینی:
"ماده 771 قانون مدنی، درتعریف رهن چنین بیان میدارد که: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد» بنابراین ملاحظه میگردد که معنای اصطلاحی و لغوی رهن که همانا حبس و گروگان میباشد و از معنای حقوقی آن دورنیفتاده است؛ زیرا در عقد رهن، عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته میشود و مالک نمیتواند تصرفات مالکانه خود را به طور کامل نسبت به آن انجام دهد»(امامی، حقوق مدنی، 2، 331).
این سند، نوشتهای است که طی آن مالی، اعم از منقول یا غیرمنقول در قبال دینی به رهن گرفته میشود و در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین خود و یا خودداری وی از انجام تعهداتش، طلبکار یا متعهدله میتواند با صدور اجرائیه نسبت به آن، مطالباتش را از محل مورد وثیقه مطابق تشریفات و مقررات قانونی استیفاء نمایدکه نحوه بازگشت مطالبات مرتهن از طریق اجرائیه، تابع قانون آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی 1 تصویب و توشیح شده توسط رئیس قوه قضائیه به تاریخ 11/6/1387 میباشد.
لزوم توجه به قواعد فقهی لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج را باید از این نکته استنباط کرد که در سالهای اخیر و در چهارچوب تنظیم قراردادهای رهنی منعقد شده در دفاتر اسناد رسمی، متأسفانه شرایط نابرابر آنها منجر به تحمیل ضررهای هنگفتی به طرفین گردیده و وضعیت بسیاری از آنها به اعسار و ناتوانی از پرداخت دین منجر شده است."