چکیده:
بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راههای دستیابی به حکم شرعی به شمار آوردهاند. این مساله میتواند شان اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادلهای را در احکام کیفری به دلیل مسلمبودن مساله احتیاط در دماء و نفوس و ظنیبودن این ادله، با چالشهایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند.
Despite the Sunnites، jurists of Shiite have considered unanimity a reason due to its power of decoding the innocents saying، and therefore have counted it as a factor of tradition along with the Book and Wisdom as the ways of reaching true religious rules. The matter can decrease unanimity’s status - if ever being accepted- to a single narrator tradition and therefore can cause the invoking of such a reasoning to be confronted with some challenges، knowing for sure that the case of blood and soul are to be dealt with plenty of caution.
It is tried in this article to introduce and discuss the issues based on unanimity though the criticism of invoking unanimity in deducting criminal precepts.
خلاصه ماشینی:
"این مطلب را شیخ طوسی در نهایه آورده ولی ابن ادریس آن را خلاف اجماع دانسته و مینویسد: اجماع داریم بر این که اولیاء و بیتالمال عهدهدار دیه نمیشوند مگر در مورد قتل ناشی از خطای محض و اضافه میکند برای مسؤول دانستن بیتالمال در این جا نباید سراغ اخبار آحاد رفت این در حالی است که در جایی که کشته شدهای بین عدهای یافت شود، بیتالمال را مسؤول میداند(ابن إدریس، 1410: 3 /335 ).
و) در جایی که زن به دسیسه مرد دیگری را وارد حجله کرده و به سبب درگیری با شوهر کشته میشود و متقابلا زن شوهر خود را به قتل میرساند، برخی روایات دارد«زن ضامن دیهی مقتول است و در مقابل شوهر قصاص میشود» ولی ضمان دیه را ابن ادریس مخالف کتاب و سنت و اجماع میداند و میگوید دیهای ندارد چون متعدی است (ابن إدریس، 1410،3، 363).
ﻫ ) مشهور فقها معتقدند: در قتل عمد، قصاص اصل است و تبدیل آن به دیه به توافق بین ولی دم و جانی نیاز دارد(علامه حلی، 1418، 9، 286، مسأله 2) اما در جایی که قاتل فرار کرده و بمیرد، بنابر اصل بودن قصاص، دیهای به اولیای دم تعلق نمیگیرد(علامه حلی، 1418، 9، 297، نظر ابوحنیفه) که ابن ادریس نیز تبدیل به دیه را طبق استدلال فوق نمیپذیرد(ابن إدریس، 1410، 3، 33) و نظر شیخ را در مبسوط بنابر تبدیل شدن قصاص به دیه(طوسی، 1387: 7/65) خلاف اجماع میداند."