چکیده:
اصل تعادل ترافعی که می توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام های قضایی دنیا می باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی عدالتی در دادرسی می گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتا مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچ یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئنا گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین المللی می-پردازد.
The Principle of «Taadol Tarafoei» which is also referred as «Tanazaor Principle» is one of the principles of fair trial. This is as the primary principle in all judicial systems in the world. This means that there should be fair deal between parties. Hence، violating this principle causes injustice in trial. This principle which is the base of justice is indicated in international documents such as European Convention of Human Rights. However، in none of Iranian laws we don’t see it as the principle for establishing justice in judicial trial. The present article tries to study the base and nature of this principle in Islamic law and international documents.
خلاصه ماشینی:
"درصورتیکه اجرای این اصل با ماهیت برخی امور دیگر مباین باشد مقنن مرجع رسیدگی کننده را ملزم نموده که تصمیم خویش را بدون مراعات کردن اصل تناظر اتخاذ نماید مثلا در نهاد تأمین خواسته که هدف از آن در امنیت قرار دادن خواسته از نقل و انتقالات است خوانده میتواند، با اطلاع از اقامه ی دعوی و با فرض شکست خود، نسبت به آن (عین معین ) و یا در اموال خود (خواسته کلی) انجام داده و در نتیجه موجب شود که اجرای حکم قطعی که بعدا در ماهیت دعوی به نفع خواهان صادر میگردد غیرممکن یا حداقل دشوار گردد.
(90 مورد دیگر اینکه رسیدگی در دیوان عدالت اداری علیالقاعده به صورت تبادل لوایح و غیرحضوری میباشد و مذاکرات شفاهی در موارد نادری که در ماده ٢٣ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ٣١ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده ، امکانپذیر است و در صورتیکه دیوان ، حضور یکی از اصحاب دعوی را ضروری بداند در راستای اجرای اصل تناظر طرف مقابل نیز باید دعوت شود (شمس ،١٣٨٧، ١٥٤).
اصل تناظر در قانون دیوان تجاری بین المللی ایران نیز پذیرفته شده از جمله در ماده ٣ که درخصوص ابلاغ اوراق و اخطاریه هاست و ماده ١٨ که مهمترین مقرره در مورد اصل تناظر است و بر طبق آن رفتار با طرفین باید بطور مساوی باشد و به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا و یا دفاع و ارائه دلایل داده شود."