چکیده:
هنگامیکه دوطرف برای برآوردن نیازها و تامین منافع خودبایکدیگر معاملهای را منعقد سازند این معامله ازآثاری برخوردار میشود حال اگر پس از آن دریابند که به هدف مورد نظر خود نمیرسند و پشیمان گشته و طلب فسخ معامله را کنند با توافق یکدیگر میتوانند معامله را بهم زنند (اقاله) و در نتیجه آثار آن نیز زایل میگردد.در اینجا ابتدا سعی شده مسائل قابل تصور درباره معنی لغوی و اصلاحی اقاله و ماهیت آن و اینکه آیا اقاله فسخ است یا معامله جدید و همچنین شرایط صحت اقاله و مسائل آن درفقه وقانون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کاربرد اقاله در عقود مختلف بیان شود و در آخر به آثار اقاله و نماءآت آن پرداخته شود.
When two parties make a transaction for fulfilling their needs and providing the benefits of each other، this transaction will have some effects. Then، if they found that they don’t reach their intended objective and regret it and request for dissolution of transaction، they reach an agreement to cancel the transaction (dissolution of contract) and its effects will be also vanished.
Here، it has been tried to investigate about conceivable issues on meaning of “cancellation of contract” and its nature or about the fact that “is it cancelable” or new transaction and the conditions for authenticity of cancellation and its issues in law and jurisprudence and express the application of “cancellation of contract” in different contracts and covenants and finally the effects of “cancellation of contract” and its subsequences.
خلاصه ماشینی:
"همچنین در اقاله این طور نیست که مثل همه عقود دیگر نیاز به ایجاب و قبول داشته باشد بلکه به نظر میرسد در اقاله دو انشای مستقل وجود دارد و هریک از طرفین انشاء رضایت خود را به فسخ معامله اعلام میکنند و خصوصیاتی که در مورد قبول است اینجا وجود ندارد چون وارد شدن دو رضایت در آن واحد بر فسخ معامله است و اشکالی ندارد که قبول مقدم شود همچنین میتوان گفت چون اقاله تراضی طرفین بر فسخ است لذا ظهور تراضی بر فسخ در این است که رضایت هر دو با هم بر فسخ عقد وارد شود تا فسخ تحقق پیدا کند و اگر فاصله بین دو رضایت زیاد باشد تراضی و تفاسخ صدق نخواهد کرد.
(لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1،514؛ دایره المعارف حقوق مدنی، 1،248) گفتار چهارم: اقاله در صورت تلف عین تلف یکی از عوضین یا هر دو آنها مانع اقاله نیست اگر عقد معوض لازمی منعقد شود و طرفین مورد انتقال را به یکدیگر تحویل دهند، سپس اقاله رخ دهد پس از اقاله و قبل از اقباض مال به مالک اول، اگر مال تلف شود فرض تقصیر برای کسی است که مال نزد او تلف شده است و ضامن است و باید خسارت را با دادن عوضالمثل بدهد یعنی اگر مال مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد قیمت آن را باید بدهد مگر که ثابت کند تلف آن مربوط به قوه قهریه و علت خارجی بوده که در اینصورت مطلقا نباید خسارت بدهد و هیچ ضمانی برای او ایجاد نمی شود."