چکیده:
یکی ازمهمترینمسائل درحوزه مسوولیتمدنی، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زیرابسیاری ازحوادثزیانباریکهاتفاق میافتد معلول چند عامل یا سبب است وتعیینسببمسوول ازمیان ایناسباب کار دشواریاست وهموارهاینسوال دربین فقها مطرح بودهاست کهدرصورتاجتماع اسبابدر ورود زیان کدام سبب ضامن است ومبنای تعیین مسوول ازبیناسباب چیست؟هدفاصلیاین تحقیق یافتن مبنایی جامع وکامل برایتعیین مسوول ازمیان اسباب دخیل درخسارت است. دراین تحقیقابتدا نظرات فقها و حقوقدانان دراین زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس به ارائه یک نظریه جامع و کامل که بتواند در تمامی موارد و مصادیق مساله کاربرد داشته باشد پرداخته شده است. با بررسیهای بهعملآمده مشخص میگردد که در این زمینه نظرات متفاوتی از جمله نظریه سبب مقدم در تاثیر، نظریه سبب موخر در حدوث، نظریه مقدم در ایجاد، نظریه سبب اقوی در تاثیر و نظریه برابری اسباب وجود دارد. همچنین روشن میشود که هیچکدام از نظریات مطرح شده نمیتواند به تنهایی توجیه کننده ضمان در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجه به اینکه مبنای مسوولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نیز مبنای مسوولیت استناد عرفی تلف است و درصورتی که عرفا تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردی که تلف به یکی از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسوول خواهد بود که این نظریه تحت عنوان« نظریه استناد عرفی تلف» معرفی میگردد.
One of the most important issues in the field of civil responsibility is the issue of gathering of causes in occurrence of damage، because many of the harmful events that occur are the effect of some factors or causes and determining the responsible cause among theses causes is a difficult job. This question has always been discussed among the jurisprudences that in case of causes gathering in occurrence of damage which cause is responsible and what is the basis of determining the responsible among the causes. The main aim of this research is to find a complete and comprehensive basis for determining “the responsible” among the causes involved in damage. In this research، first of all، the views of jurists and jurisprudences in this context have been criticized and examined and then the efforts have been made to present a complete and comprehensive theory that could be applicable to all examples and cases of the issue. As a result of accomplished examinations it becomes clear that in this context there are different views such as the theory of premier cause in efficacy، the theory of latter cause in occurrence، the theory of premier in creation، the theory of stronger cause in efficacy and the theory of causes equality. It becomes also clear that none of mentioned theories can solely justify the guarantee in all cases of causes gathering، rather with respect to the fact that the responsibility basis in wastage and causing is the traditional reliance of wastage to the act of person، so in case of causes gathering، the responsibility basis is also the traditional reliance of wastage and in case the wastage traditionally relied to both of them، both are the guarantor and in case the wastage relied to one of them، only the same cause will be responsible. This theory is introduced under the title of “theory of traditional reliance of wastage”.
خلاصه ماشینی:
"(شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، 1،460) ب: سببها در طول یکدیگر باشند چنانکه یکی، در راه عام طنابی ببندد و دیگری بعد از طناب او، گودالی بکند و رهگذری، نخست به طناب برخورد و سپس در گودال افتد و در اثر هر دو، تلف شود در اینگونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریههای متفاوتی ارائه شده است البته این درصورتی است که همه این اسباب عدوانی باشد اما اگر یکی از آنها، فقط مرتکب عدوان شده باشد ضمان برعهده اوست (موسوی خوئی،تکمله منهاج الصالحین، 106؛ الجامع العباسی، 438؛ فاضل هندی،کشف اللثام، 2،486؛طوسی،المبسوط، 7،185) و سببی که تعدی نکرده است اصولا در شمار اسباب محسوب نمیشود.
(نجفی،جواهرالکلام، 43،147؛ شهیدثانی،مسالکالافهام، 15،382؛ شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، 1،453؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، 2،181) این نظریه تا اندازهای، شبیه نظریه سبب متعارف و اصلی است که برخی از حقوقدانان آن را مطرح کردهاند به موجب این نظریه، باید بین سبب ورود ضرر و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده است تفاوت گذارد تمام حوادث و شرایطی را که در وقوع ضرر دخالت داشته است نباید در زمره اسباب آن آورد حادثهای سبب است که بهطور متعارف و سیر طبیعی امور یا نوعا منجر به ورود ضرر شود و حوادثی که نوعا موجب تحقق ضرر نمیشوند و گاه بر حسب اتفاق و در نتیجه اوضاع و احوال استثنائی، باعث ایجاد ضرر میشوند سبب محسوب نشده و باید شرط وقوع ضرر تلقی گردد و عامل آن، مسؤول جبران خسارت وارده قرار نگیرد."