چکیده:
گزارش تجارت و توسعه سال 2012 آنکتاد بر ادامه تاثیرات بحران مالی سالهای 2007 و 2008 میلادی بر اقتصاد جهانی و حتی احتمال بازگشت بحران تاکید دارد. آنکتاد علت اصلی این وضع را ناتوانی کشورهای توسعه یافته در بازگشت به مسیر عادی رشد، کاهش رشد در کشورهای در حال توسعه بزرگ، عدم اصلاح جدی بخش مالی اقتصاد و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی محتاطانه و حتی در برخی موارد ضدمولد می داند. بحران منطقه یورو، اروپا را با خطر رکود اقتصادی رو به رو کرده و این در حالی است که سیاست های ریاضت مالی در کشورهای اروپایی عملا موجب کاهش بیش از پیش سرعت رشد و افزایش بیکاری می شود. آنکتاد همچنین به افزایش نابرابری های درآمدی به عنوان مخرب ترین ویژگی «جهانی شدن متکی بر بخش مالی» اشاره و راه کارهایی را برای اصلاح سیاست ها در جهت توجه به نقش ثبات در افزایش مصرف، سرمایه گذاری در ظرفیت های مولد، اشتغال زایی و کاهش نابرابری درآمدی ارائه می کند.
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر، همانطور که در مورد سیاستهای اصلاح ساختار در سی سال گذشته شاهد بودهایم، پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی جهان که در سال 2011 هم کاهش یافته بود این سیاستها نیز موجب تقویت روند افزایش نابرابری خواهد شد که خود از آشکارترین ویژگیهای مخرب جهانیشدن متکی بر بخش مالی است.
در حالی که برخی کشورهای در حال توسعه به مسیر رشد بازگشتهاند، بیشتر کشورهای توسعه یافته به ویژه با توجه به ادامه تلاشهای بخش خصوصی برای کاهش بدهیها، افزایش عدم اعتماد در میان خانوارها به علت بالا بودن سطح بیکاری و همچنین تلاشهای شتابزده دولتها در جهت رفع زودهنگام کسری بودجه خود، همچنان وضعیت مبهمی دارند.
پس از آغاز حرکت این کشورها در جهت گذار به نظام اقتصاد بازار، سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافت و نابرابری در توزیع درآمدهای شخصی با سرعتی بیشتر از سایر مناطق رشد کرد؛ البته لازم به ذکر است که به هرحال سطح نابرابری درآمدها در این منطقه همچنان پایینتر از سایر مناطق جهان است.
آنها به جای نگاه به افقهای بلندمدت و تلاش در جهت ارتقای بیش از پیش فناوری تولید و همچنین ترکیب محصولات خود از طریق سرمایهگذاری و نوآوری برای بهبود بهرهوری، به طور فزایندهای به برونمرزی کردن فعالیتهای تولیدی و انتقال آن به سرزمینهایی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار که دستمزدها پایین است و به تلاش در جهت کاهش هزینه واحد نیرویکار داخلی از طریق "محدودسازی افزایش دستمزدها" [11] متکی بودهاند.