چکیده:
گرچه در پذیرش اقرار غیر قضایی در امور مدنی، اختلاف نظری دیده نمیشود، در پذیرش چنین اقراری در امور کیفری اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف بر مبنای نظام قانونی است وگرنه بر مبنای نظام ادله معنوی تفاوتی میان اقرار قضایی و غیر قضایی نیست؛ زیرا ارزشگذاری ادله توسط قاضی صورت میگیرد و در این نظام این قاضی است که ارزش اقرار قضایی و غیر قضایی را روشن میسازد. عدم اعتبار اقرار غیر قضایی در امور کیفری، هم میتواند ناشی از نبودن مقتضی برای پذیرش چنین اقراری باشد و هم میتواند مستند به موانعی باشد که مهمترین آنها قید «عند الامام» در روایات است. به نظر میرسد اقرار غیر قضایی در امور مدنی بسیار خطیر نیز پذیرفته نیست.
Though there is no disagreement in acceptance of non-jural admission in civil cases, there is some disagreement about acceptance of such an admission in penal cases. This disagreement is based on the kind of legal system; since, according to the system of spiritual proof (which is based on the judge’s conscience), there is no difference between jural and nonjural admissions; here, it is the judge who evaluates proofs and it is,again, the judge who clarifies the value of jural and non-jural admissions. Non-reliability of non-jural admission in penal cases may be a result of the fact that there is no requirement to accept such an admission and, at the same time, it may be a result of obstacles the most important of which is the term “‘ind al-Imam” in hadiths. It seems that non-jural admission cannot be accepted in very important civil cases as well.
خلاصه ماشینی:
در مورد استعلام شماره 2420/1 مورخ 26/11/1382، نظریه مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر اعلام میشود: با توجه به مقررات قانون مدنی در خصوص اقرار که اقرار خارج از دادگاه را هم معتبر دانسته است مگر آن که خلاف آن ثابت شود و با التفات به مقررات قانون مجازات اسلامی که در بعضی از موارد مانند زنا و لواط اقرار نزد حاکم و در برخی موارد مانند سرقت اقرار نزد قاضی را لازم دانسته و در مواردی مانند قتل اقرار نزد غیر حاکم و شهادت بر آن معتبر شناخته و در پارهای دیگر از موارد مانند شرب مسکر ذکری از اینکه اقرار نزد حاکم باشد یا نه، ننموده است، فلذا اگر بر قاضی محرز شود که اقراری واقع شده و فساد آن محرز نگردد آن اقرار معتبر است و اقرار کننده مأخوذ به اقرار خود میباشد مگر آنکه فساد اقرار او ثابت گردد و یا در قانون تصریح شده باشد که حتما باید اقرار نزد حاکم باشد که در صورت اول به اقرار فاسد نمیتوان ترتیب اثر داد و در صورت دوم اقراری که نزد غیر حاکم باشد اثبات جرم نخواهد بود.
از حیث ادله لبی ممکن است نتیجه بررسی پذیرش اقرار کیفری غیر قضایی باشد؛ زیرا یکی از مبانی نفوذ اقرار، ارتکاز عقلاست که شامل هر اقراری که نزد قاضی ثابت شود چه اقراری که در حضور او رخ دهد و چه غیر آن میشود (حسینی حائری، همان، ص741) و نیز فرقی میان اقرار مدنی و اقرار کیفری نیست.