چکیده:
قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی ، به هنگام فنی شدن موضوع صادر مـی کنـد. قـانونگـذار تنها در ماده ٤٧٦ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است . این ماده صرفا در مقام بیان امکان تعیـین کارشـناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچـون امکـان تعیـین کارشـناس از جانـب طـرفین ، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است . از این رو، در ایـن نوشـتار ضـمن بیان خلاهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسش ها نیز پاسخ گوییم : آیا طرفین نیز خواهند توانست بـه تعیـین کارشـناس دسـت زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصـول دادرسـی بایـد مـورد لحـاظ قانونگذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهـای مربـوط بـه آن بایـد چگونه باشد؟
The expertise order is of interlocutory orders that an arbitrator would make during the arbitral proceeding، when the subject is being technical. The legislator has dealt with this subject only in Article 476 of the Civil Procedure Law. This Article only provides the possibility of appointing an expert by the arbitral tribunal. It does not provide further details such as the possibility of appointing experts by the parties، experts’ knowledge and the costs and expenses of the expertise. Therefore، in this paper، while expressing the above mentioned shortcomings، we answer the following questions: should the parties be able to appoint the expert? Should the appointed expert have certain qualities such as impartiality and independence? What principles of procedure should be considered with respect to expertise order? In what manner should be the costs and expenses of expertise shall be shared or paid by the parties?
خلاصه ماشینی:
بنابراین تعیـین کارشـناس، هـم از جانـب دیـوان داوری و هم از جانب طرفین ممکن خواهد بود اما قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ٤٧٦، تنهـا به انتخاب کارشناس از جانب داور تصریح دارد و در آن هیچ اشارهای مبنی بر اینکه طـرفین نیـز در صورت عدم توافق ، بتوانند دست به انتخاب کارشناس بزنند دیده نمی شود.
پنجم ) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ١: این مرکز در مـاده (١) ٢٢ در زمینـه تعیـین کارشناس بیان می دارد: «دیوان داوری ممکن است یک یا چند کارشناس مسـتقل را بـه صـورت مکتوب برای دادن گزارش به دیوان در موضوعات خاصی که توسط دیوان مشخص شـده اسـت تعیین و به طرفین ابلاغ کند» (٤٨٣ :٢٠١٠ ,Carter, Fellas) و اختیار وسیعی در تعیـین کارشناسـی مستقل از طرفین برای دیوان داوری قائل شده است .
همچنین قواعد موسسه داوری اتاق سوئیس نیز که برگرفته از قواعد داوری آنسیترال و درست با همان ادبیات است ، در ماده (٥) ٢٧ بیان می دارد که مقررات مربوط به استقلال و بـی طرفـی داور که در ماده ٩ تا ١١ آمده است ، در مورد کارشناس نیز لازم الاجرا اسـت و در صـورتی کـه عـدم استقلال و بی طرفی کارشناس بر دیوان داوری ثابت شـود، کارشـناس طبـق مـواد ١٠ و ١١ ایـن قواعد رد خواهد شد (٩,١٠,١١,(٥)٢٧ Article :٢٠١٢ ,Swiss Chambers’ Arbitration Institution) ٤.
در موضـوع تعیـین کارشـناس در مـاده مذکور، تنها به تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری اشاره شده است ؛ در حـالی کـه عـلاوه بـر امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری، باید این حق را برای طرفین اختلاف نیز قائل شـد تا بتوانند کارشناسان مورد نظر خود را در صورت عدم توافق تعیین کنند.