چکیده:
در طی سال های اواخر دهه ١٩٤٠ تا دهه ١٩٧٠، قانون برنامه توسعه ای که در بطن نظـام اجتمـاعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمـد(بـا محوریـت وزارت مـیتـی، وزارت دارایـی، سـازمان برنامه ریزی اقتصادی و بانک ژاپن )، بخش خصوصی فعال و رهبران احزاب اصلی تـدوین ، توسـط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل های اجرایـی نظـام اداری تقویت میشد، با توجه فراوان به اهداف کمی رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کـشور ژاپـن داشت . در دو دهه گذشته با قرار گرفتن ژاپن در جایگاه یکـی از اقتـصادهای برتـر جهـان ، نظـام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور نیز متحول شده و حالتی چـشم اندازگونـه پیـدا کـرده است . در این مرحله ، با تضعیف کنترل های دولتی و چرخش نسبی نظام اقتـصادی ایـن کـشور بـه چهارچوب های نظام بازار، بخش خصوصی، کنشگر اصلی و دولت توسعه گرا، کنشگر اطمینان بخش به بخش خصوصی محسوب میشود. قوانین برنامه توسعه در ژاپن امروز، بـسیار کلـی بـوده ودر جهت افزایش اعتماد شرکت های خصوصی به آیندة اقتصاد کشور، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل برعهده دارند.
During the late 1940''s to 1970''s، Development Plan Act in Japan was passed by Diet with leadership of the dominant party and this Act was strengthened by implementation guidelines of the administrative system. The Act was drafted within three layers social system consisting of an efficient administrative system (focused ministry of MITI، the Ministry of Finance، Economic Planning and the Bank of Japan)، the active private sector and leaders of the main parties. In this period، the target of Development Plan Acts was economic growth. In the past two decades، the planning system and Development Plan Act of the country has changed with taking Japan the place of one of the world''s top economies. This Act has been such a vision. At this stage and alongside weakening of state controls and rotation relative to the frame of the market economy country، the private sector is main actor and developmental state is confident institution to private sector. Now in Japan، Development Plan Acts are a vision and have important role in increasing private enterprise confidence in the economy future.
خلاصه ماشینی:
ژاپن و امر توسعه : نگاهی به جایگاه نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن سعیدعطار* استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد (تاریخ دریافت :٨٨/١/٢٢– تاریخ تصویب :٨٨/٦/١٥) چکیده : در طی سال های اواخر دهه ١٩٤٠ تا دهه ١٩٧٠، قانون برنامه توسعه ای که در بطن نظـام اجتمـاعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمـد(بـا محوریـت وزارت مـیتـی، وزارت دارایـی، سـازمان برنامه ریزی اقتصادی و بانک ژاپن )، بخش خصوصی فعال و رهبران احزاب اصلی تـدوین ، توسـط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل های اجرایـی نظـام اداری تقویت میشد، با توجه فراوان به اهداف کمی رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کـشور ژاپـن داشت .
دلیل دوم که در آن ، سویه های فرهنگـی مـورد تاکید است بر این باور است که «رشد اقتصادی ژاپن ، قبل ازآن کـه نتیجـه برنامـه ریـزی گـروه کوچکی از اقتصاددانان باشد، نتیجـه نـرخ بـالای پـس انـدازو تمایـل شـدید مـردم بـه کـارو Shigeto, Tsuru (1993) Japan s Capitalism, Cambridge: Cambridge University Press; Fallows, James (1994) Looking at the Sun: The Rise of the new East Asian Economic and Political System,New York: Pantheon.
با دستیابی ژاپن به قدرت اقتصادی برترو قـرار گرفتن این کشور در جایگاه دومین اقتصاد برتر جهان پس از ایالات متحده ، نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور متحول شده و حالتی چشم اندازگونه پیدا کرده است چرا کـه در این مرحله ، با تضعیف کنتـرل هـای دولتـی و چـرخش نـسبی نظـام اقتـصادی ایـن کـشور بـه چهارچوب های نظام بازار، بخش خصوصی نقشی مهم تر از دولت توسعه گرای تـضعیف شـده برعهده دارد.