چکیده:
برخلاف تصور رایج ، اختلافات ایران با کمپانی نفت انگلیس و ایران (AIOC)ودرپی آن با دولت بریتانیا درخصوص مسئله نفت ، به سال های منتهی بـه ملـیشـدن نفـت و رویـدادهای پـس از آن بازنمیگردد، بلکه سابقه آن تقریبابه همان آغازو به مرحله تجاریشـدن میـدان هـای نفـت ایـران مربوط میشود. پژوهش حاضر به بررسی اختلافات مالی دولت ایران بـا کمپـانی نفـت انگلـیس و ایران قبل از ملیشدن صنعت نفت و راه حل های پیشنهادی طرفین و نتایج آنها مـیپـردازد.فرضـیه مقاله حاضر بر این گزاره بنا نهاده شده که شکست مطالبات ایـران درخـصوص اصـلاح سـاختار کمپانی نفت انگلیس و ایران و تعدیل چارچوبه امتیاز١٩٣٣م برای بهبـود واقعـی موقعیـت دولـت ایران در این قرارداد، زمینهعینی و ذهنی را برای ملیشدن صنعت نفـت در سـال ١٣٢٩ش فـراهم ساخته است .
Contrary to general image، the disputes between Iran and Britain- Iran Oil Company and Britain itself with regard to the issue of oil did not originated form nationalization of oil and the events followed، but it backs to the days of offering Iran’s oil fields in the market. This paper addresses the financial disputes between Iran and Britain-Iran Oil Company prior to oil nationalization، the parties’ resolutions and its consequences. Our hypothesis is that the failure of Iran’s claims on reforming the structure of the company and adjustment of the framework of 1933 concession with the aim of promotion of Iran’s position provided the objective and subjective context for Iran’s oil nationalization in 1329.
خلاصه ماشینی:
شرکت و تمام شرکت هایی که تأسیس خواهند شد، مکلف خواهنـد بـود کـه هـر سال از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیۀ ایران پرداخت کنند» امتیاز سال ١٩٣٣م ، حقوق ایران را بر شرکت نفت به این ترتیب بیان می داشت : الف ) چهار شیلینگ برای هر تن نفت صادره یا فروش رفته در ایران بر مبنای (صرف ) طلا ب ) مالیات به مبلغ ١ شلینگ برای هر تن تا شش میلیون تن اولیه ، و ٩ پنس برای مازاد با صرف طلا ج ) بیست درصد از منافع شرکت که میان سهام داران عادی توزیع مـی شـود، بـدون صـرف طلا؛ خواه به عنوان سهم منافع یکی از سنوات و خواه به عنوان وجوه ذخایری کـه کمپـانی آن را قابل تقسیم تشخیص میدهد.
پیچیـدگی و قابـل پـذیرش نبـودن ایـن موضوع در نظر افکار عمومی بدان پایه بود که اریک برتو، معاون وقت وزیر خارجه و مـسئول ادارة روابط اقتـصادی وزارت خارجـه انگلـستان ، بـراین واقعیـت اذعـان نمـود کـه در نتیجـه سیاست های مالی دولت و خزانه داری انگلستان در زمینۀ افزایش مالیات و تحدیـد سـود سـهام قابل تقسیم ، دولت ایران از درآمد موردنیاز خود محروم شده و خواهـان افـزایش معقـول حـق امتیاز پرداختی است (بمبرک، ١٣٨٠، صص ١٩٨-١٩٦).
وضعیت یادشده این احساس را در بخش های وسیع و متنفـذی از سیاستمداران ایرانی به ویژه در مجلس پانزدهم و شانزدهم تقویت نمود که در چارچوب امتیـاز ١٩٣٣م ، حقوق ایران بر منابع نفتی خود قابل استیفا نمی باشـد و بـا توجـه بـه کارشـکنی هـای کمپانی تنها راهی که پیش روی ایران باقی مانده ، ملی کردن منـابع نفـت جنـوب و قطـع یـد از کمپانی نفت انگلیس و ایران است .