چکیده:
متعهد نمی تواند متعهدله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت ، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف ، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها واقع می شود که در عین این که موجب سقوط دین می شود، سبب تملیک جداگانه نیز هست .
خلاصه ماشینی:
حال در فرضی که قرار است او در اجرای التزام قراردادی خود ، مالی معین را به متعهدله تحویل دهد، آیا در عمل می تواند مالی دیگر را به او تسلیم کند؟ درصورتی که پاسخ مثبت است ، ماهیت عمل او چیست ؟ آیا وفای به عهد نموده یا تبدیل تعهد صورت گرفته است ؟ یا این که عمل یا واقعه حقوقی دیگری در عالم اعتبار حادث شده است ؟ و در هر حال ، از دیدگاه حقوقی ، چه آثاری بر عمل او مترتب است ؟ در مقاله حاضر، سعی بر این است که با استناد به منابع و مبانی فقهی و حقوقی ، این پرسشها، به طور علمی و دقیق ، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
در بیان ماهیت حقوقی وفای به عهد در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که البته شرح آن در این مجال نمی گنجد اما به دلیل ارتباط با موضوع تحقیق حاضر، به اختصار می افزاید به عقیده برخی ، ایفای تعهد، در هر حال ، یک عمل قضایی است (حقوق مدنی /٣١٤/١)؛ در مقابل ،گروهی دیگر قائل به تفکیک بوده و وفای به عهد را بر حسب مورد، ایقاع یا یک عمل قضایی شمرده اند (سقوط تعهدات /٢١).
( قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور/٨١/٤) بحث این است که اگر متعهد، در مقام ایفای تعهد بر مبنای قرارداد منعقده با متعهدله ، مالی به او تحویل دهد که از نظر کیفیت یا کمیت ، بهتر از مالی موضوع معامله باشد، آیا در این حالت نیز مشتری هیچ الزامی به قبول کردن چنین مالی ندارد؟ در این خصوص ، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.