چکیده:
از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری بهسادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاهها اگر نگوییم مطلقا، دستکم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز میزنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه بهدلیل تفسیر رایج آنها از مادة 311 ق.آ.د.م است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی میداند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دستور توسط دیوانهای داوری، به دلیل حاکمیتی تلقیکردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذارده شده باشد، بیشتر در دیوانهای داوری تقویت میشود. حال آنکه صدور قرار دستور موقت از جمله مقتضیات و نیازمندیهای رسیدگی به دعوی و اختلاف است که قانون برای پاسخگویی به این نیاز باید راهحلی مطرح کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش میآید، کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند، مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ در فرض اخیر آیا ترتبی وجود دارد یا صلاحیت و اختیار این مراجع همزمان است؟ همچنین، اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام، خلأ قانونی بهویژه در قانون آیین دادرسی مدنی چه تأثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟
One of the most important issues which has long been considered as a shortfall in the Civil Procedure Code (CPC) is the jurisdiction of the arbitral tribunal to issue interim orders. Currently، neither the court nor the arbitral tribunal can freely grant the interim measure so that the tribunals and the court hardly accept the plea for granting the interim measure. The reason lies in the shortfalls of the law as the courts’ interpretation of Article 311 of CPC is that only the court receiving the case at the first place can grant such interim order as the issuance of interim orders requires specific authorization by the law. Such opinion is more emphasized when the parties to the dispute fail to clearly grant such authorization to the arbitrators. However، granting the right to arbitrators to issue interim orders is needed in for a sound arbitral proceedings. The present paper tries to clarify which authority has the jurisdiction to deal with urgent cases and issue interim orders in arbitral proceedings: the arbitral tribunal or the court or both? This paper also examines how it would be possible for arbitral tribunal to enforce an interim order. Finally، the consequences of the gap in the CPC on the issue of issuing interim orders by arbitral tribunal will be discussed.
خلاصه ماشینی:
صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر رایج آن ها از مادة ٣١١ قانون آیین دادرسی مدنی است که رسیدگی بـه درخواسـت دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دستور توسط دیوان های داوری ، بـه دلیـل حاکمیتی تلقیکردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگـذار اسـت .
همان طور که اشاره شد قانون آیین دادرسـی در ایـن زمینـه سکوت کامل اختیار کرده و این موجب شده است عملا درخواست صدور دسـتور موقـت هـم از دادگاه و هم از دیوان داوری با مشکل مواجه باشد.
امـا، در قـوانین و قواعـد دیگـر داوری در ایران ، از جمله قانون داوری تجاری بـین المللـی ایـران (مـادة ٩)، همچنـین دو سـازمان داوری اصلی ، یعنی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (بند «ت » مادة ٣٥) و مرکـز منطقـه ای داوری تهران ، اصل هم زمانی صلاحیت به رسمیت شناخته شده است و این عرصه را بر طرفین توافقنامـۀ داوری باز گذاشته اند تا بتوانند درخواست خود را در دادگاه ، یا در دیوان داوری مطرح کنند.
با توجه به مواد ١٠٣٣ و ١٠٤١ قانون آیین دادرسـی مـدنی آلمـان ، صـلاحیت هـم زمـان دادگاه و دیوان داوری در صدور اقدامات تأمینی پذیرفته شده و این نتیجه که طرفین مـیتواننـد از دادگاه های آلمان با وجود موافقتنامۀ داوری و درجریان بـودن موضـوع اخـتلاف در دیـوان داوری، درخواست اقدامات تأمینی کنند، استنباط شدنی است .