چکیده:
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه میدهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمیپذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیتهای اعتباری، میتوان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که قانون مدنی درباره صحت و بطلان شروط ضمن عقد دارد و همچنین تحلیل فلسفی از ساختار عقدی که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع صحت یا بطلان شرط تأخیر در انتقال مالکیت را بررسی خواهیم کرد.
خلاصه ماشینی:
"تردیدی نیست که قانون گذار این گونه تصرف در موضوع قراردادهایی چون اجاره و بیع کلی ـ یعنی پذیرفتن چیزهایی که هنوز به وجود نیامده اند به عنوان موضوع عقد در حالی که حکم کلی آن است که قرارداد باید دارای موضوع معین و موجود باشد (ماده ۱۹۰) ـ را برای این انجام داده است که برخی معاملات مورد نیاز جامعه را در قالب عقد تملیکی توجیه کند، اما این به ما اجازه نمی دهد که نتایج آنها را به سایر موارد تعمیم دهیم ، زیرا اختراع فرض های موضوعی (fiction) در صلاحیت قانون گذار است و قلمرو آنها محدود به حدودی است که او تصریح می کند.
اما آیا می توان پذیرفت که اسباب وجوب وضو هرکدام به دلخواه و مستقل از شارع نحوه تأثیر خود را معین کنند؟ در عقد بیع نیز آن چه محل مناقشه است این است که آیا شارع تأخیر انتقال مالکیت را اجازه داده است ؟ و اگر پاسخ مثبت است ، آن را تابع کدام قاعده سببیت قرار داده است ؟ یعنی چه چیز موارد تأخیر و میزان آن را مشخص می کند؟ اگر گفته شود که این موضوع در حیطه اصل حاکمیت اراده است ، این نیاز به استدلالی دیگر دارد و اعتباری بودن امور قراردادی به تنهایی برای اثبات آن کافی نیست ."