چکیده:
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مقر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیشبینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بیاثر میشود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیینکنندهای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
خلاصه ماشینی:
"تاریخ دریافت : ١٣٨٩/١١/٠٧ تاریخ پذیرش نهایی :۱۳۹۰/۰۵/۱۷ بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی عباداله رستمی چلکاسری ١ چکیده از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است ، بنابراین مقنن ، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مقر که با توجه به آن شـرایط ، اقـرار کـرده ، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثرمی شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل .
حقوق دانان کشورمان در تجزیه و تحلیل حکم مقنن نظراتی به شرح زیر ابراز کرده اند: ١ـ مادة ١٢٧٧ قانون مدنی : «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست »."