چکیده:
هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بوده که از طریق مطالعۀ تطبیقی نهاد وثیقۀ شناور در نظام کامنلا با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفته است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده است که مفهوم، ویژگیها، احکام و آثار وثیقۀ شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکانپذیر است یا خیر. نتیجۀ بهدستآمده این بود که وثیقۀ شناور برای توثیق دارایی در گردش بدهکاران راهکارهایی را ارائه میدهد که هم از طلبکار پشتیبانی کند تا او را به وصول طلب خود مطمئن سازد و هم از وثیقهگذار، تا از استفاده از اموال در گردش خود محروم نشود و تجارت وی فلج نگردد. حاصل مطالعات و پژوهشهای یادشده در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه بررسی و تحلیل شده و این نتیجه را نشان داده است که توثیق دارایی در گردش، مغایرتی با مبانی فقه شیعه و حقوق ایران ندارد و به همین دلیل، تهیه و تصویب قانونی جامع در خصوص توثیق دارایی یادشده به قانونگذار پیشنهاد شده است.
خلاصه ماشینی:
٣. امکان معامله با دارایی مشمول وثیقه بدون رضایت دارندة وثیقه جوهر وثیقۀ شناور این است که بدهکار می تواند دارایی موضوع وثیقه را در جریان عادی تجارت و بدون نیاز به رضایت دارندة وثیقه معامله کند؛ همان طور که قبل از انعقاد وثیقه از چنین اختیاری برخوردار بود ( Royal;..
اگر شرکت بر اساس جریان عادی تجاری خود عمل کند، انتقال اموال مشمول دستۀ دارایی که موضوع وثیقۀ شناور است ، سبب میشود آن ها از شمول وثیقه خارج گردند و اموالی که تحصیل می شود، موضوع وثیقه قرار می گیرد و این روند ادامه می یابد تا اینکه در اثر رویدادهایی ، وثیقۀ شناور تبلور یافته ، به وثیقۀ ثابت تبدیل می شود و بر دارایی موضوع آن استقرار می یابد( .
بند دوم ، امکان معامله به مال آینده در فقه امامیه و حقوق ایران مصادیقی وجود دارد که موضوع عمل حقوقی هنگام انعقاد آن موجود نیست و در آینده ایجاد میشود؛ چنان که موضوع عقد اجاره که منافع عین است ، در طول زمان و در اثنای مدت اجاره به وجود می آید و کسی نیز در صحت آن تردیدی ندارد (طباطبایی یزدی ، ١٤٢١، ص ٥٣؛ مکارم شیرازی ، ١٤٢٥، ص ١٦؛ کاتوزیان ، ١٣٨٧، ص ٢٧٧؛ جعفری لنگرودی ، ٢٥٣٧، ص ١٠٨٢).
با تحلیل عناصر و اوصاف اصلی نهاد وثیقۀ شناور در حقوق ایران و فقه امامیه ، به این نتیجه رسیدیم که اختیار انتقال دارایی موضوع وثیقه از توافق طرفین ناشی میشود که تردیدی در صحت آن نیست .