چکیده:
یکی از چالشهای اصلی نظامهای توسعهیافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارتهای زیستمحیطی درنتیجۀ فعالیتهای صنعتی است. در گذشته واکنش دولتها در مقابله با این نوع خسارتها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست بهصورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام مسئولیت مدنی خسارات زیستمحیطی شکل گرفت. با توجه به اینکه گسترۀ اقدامات زیستمحیطی و خسارتهای واردشده معمولا مرزها را درمینوردد، این پرسش پیش میآید که قانون کدام کشور بر دعوی خسارت حکومت دارد؛ کشور محل اقدام، کشور محل وقوع خسارت یا کشور ثالث؟ قواعد تعارض قوانین به این پرسش پاسخ میدهد، که در این مقاله به شرح و بسط آن میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی ازخسارت های زیست محیطی سید فضل الله موسوی * استاد گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سید محمد طباطبائی نژاد استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (تاریخ دریافت :١٣٩٠/٣/٣٠- تاریخ تصویب :١٣٩٠/٩/٥) چکیده یکی از چالش های اصلی نظام های توسعه یافته و درحـال توسـعه ، پدیـد آمـدن خـسارت هـای زیست محیطی درنتیجۀ فعالیت های صنعتی است .
این کنوانسیون هابه یکسان سازی قواعد ماهوی می انجامیدو کمتر مسئله تعارض قـوانین در این زمینه پدیدمی آمد، اما گسترش دامنۀ مسئولیت مدنی به خصوص در نظـام هـای ملـی ،و تفاوت در رویکردهاو نگرش به این تأسیس نوین حقوقی تعارض قوانین در ایـن زمینـه را بـه عنوان یکی از چالشی ترین مسائل درخصوص تعیین قانون حاکم درمسئولیت مـدنی مـی تـوان مطرح نمود.
درواقـع درپـس اعمـال قـوانین خارجی در خسارت های زیست محیطی ،حمایت از سیاسـت هـای عمـومی و اقتـصادی کـشور دیگر دیده می شود؛ چنانکه اگر کارخانه ای مجاز باشد بر اساس مجوز صادره تا حـد مشخـصی آلودگی ایجاد نماید، این پرسش پیش می آیدکه مجوز صادره بـر اسـاس قـوانین کـشور محـل تأسیس کارخانه ، تاچه حدمی تواندبه عنوان دفاع در دادگاه خارجی پذیرفته شود.
در آیین نامۀرم ٢،درخصوص تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی نیز به این نکته اشاره شده است که در رسیدگی به دعوی ، دادگاه بایدبه قواعد رفتاری حـاکم در کـشور محـل وقوع اقدام زیان بار توجه کند.