چکیده:
نظامهای سیاسی به نظامهای وحدتگرا و کثرتگرا تقسیم میشوند. وحدتگرایی در حوزة سیاست در مورد اندیشههایی به کار میرود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن میداند. در مقابل، کثرتگرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروههای رقیب اصرار میورزد. در طول تاریخ، این دو جریان فکری ـ سیاسی، طرفداران زیادی در میان فیلسوفان سیاسی داشته، و هر کدام برای اثبات دیدگاه خود، استدلالهای گوناگونی را بیان کردهاند. به نظر میرسد، کمتر فیلسوف سیاسی را میتوان یافت که اندیشههای او در چارچوب یکی از این دو جریان قابل طرح نباشد. با این حال، هر دو جریان به یک اندازه قابل نقد بوده و هر دو راه افراط در پیش گرفتهاند. همین امر آنها را با چالشهایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. فیلسوفان معاصر اسلامی، با درک درست از این چالش، در جهت برونرفت از آن گامهای مؤثری در بهرهمندی از مزایای این دو جریان و پرهیز از معایب آنها برداشته و اندیشه وحدت در عین کثرت سیاسی را مطرح نمودند
خلاصه ماشینی:
"از جمله به اعتبار مالهای موجود به دو قسم تقسیم میشود: الف: بیتالمال مسلمین: عبارت است از اموالی که به مسلمانان متعلق است و باید در مصالح آنان هزینه شود.
امام رضا( در پاسخ ابی علیبن راشد، که نسبت به اموالی که گفته میشود از موسیبن جعفر( است، چه وظیفهای داریم، میفرماید: «هر مالی که تحت عنوان امامت ملک پدرم (موسیبن جعفر) است ملک من است و غیر از اموال میراث است که طبق کتاب خدا و سنت رسول الله تقسیم میشود» (حر عاملی، 1408، ج9، باب 2، ح6، ص 537).
2. عنوان «امام»، حیثیت تعلیلی باشد؛ یعنی علت اینکه شارع مقدس اختیاراتی از جمله حق تصرف در بیتالمال را به این شخص واگذار کرده است، به این دلیل است که امام و مدیر جامعه است.
سیره عقلا، که شارع هم مصداق اکمل آنهاست، بر این امر حکم شده است که در هر جامعهای بخشی از اموال را تحت عناوین مختلف برای اداره و مدیریت جامعه در نظر میگیرند و اختیار تصرف آنها را به مدیر و به اصطلاح دینی، امام و ولی امر جامعه واگذار میکنند.
ب ـ بیتالمال یکی از عناوین محوری در حوزه فقه سیاسی و آموزههای اداره جامعه بهشمار میآید و شارع مقدس از جهات گوناگون به آن اهتمام داده است ازاینرو، موضوع احکام فقهی زیادی واقع شده است که بر حوزویان و محققان علوم لازم است آنرا محور مباحث فقهی قرار دهند تا هر چه بیشتر زوایای آن روشن شود و نتیجه آن مباحث دستورالعمل برای مدیران اجرائی در نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد."