چکیده:
این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیتالله سیستانی است..آیتالله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. ازاینرو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفتهاند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک میشوند.
خلاصه ماشینی:
"از سوی دیگر، طبق قواعد مسلم علم اصول فقه، تبیین صلاحیت و مقبولیت برای فرد اصلح، فقط منحصر به ایام انتخابات نیست؛ پیش از آن هم دفع موانع و رفع موانع مقبولیت افراد اصلح، واجب کفایی است؛ زیرا ملازمهای عقلی بین وجوب ذیالمقدمه (انتخاب اصلح) و وجوب مقدمه (معرفی وی به جامعه و نفی موانع مقبولیت بالفعل) است (انصاری، بیتا، ج2، ص365؛ جزایری، 1415ق، ج2، ص207؛ نجفی، 1413ق، ج1، ص281)؛ چون معرفی نامزد اصلح و دفع و رفع موانع مقبولیت بالفعل وی، شرط تحقق خارجی «واجب» است، نه تولید مصلحت برای ثبوت «وجوب» انتخاب فرد اصلح (حکیم، ۱۴۰۴ق، ج1، ص419).
اگر در این دو امر کوتاهی کرد و فعلا به دلیل تبلیغات غیردینی، مقبولیت بیشتری به دست آورد، قطعا حضور وی به قصد انتخاب شدن و قرارگرفتن در جایی که شرعا و عقلا تنها برای فرد اصلح است، مرتکب کاری خارج از معیار دینی شده است؛ زیرا وی نزد خداوند، در برابر نامزد اصلح، مقبولیت و مشروعیت ندارد.
ازاینرو، رأی دادن به فردی که صلاحیتهای مدیریتی 85 درصدی دارد، خلاف عقل و شرع است؛ زیرا او رأی نمیآورد و همان یک رأیی که میتوانست پشتوانه مدیریتی فرد مفضول باشد نیز هدر رفتهاست؛ یعنی حتی با علم به اینکه اگر ما به نامزد اصلح حقیقی رأی بدهیم، باز هم نامزد صالح، رأی میآورد، نه کس دیگر، رأی دادن به نامزد اصلح حقیقی حرام است و باید به نامزد صالح که اصلح شده است، رأی داد."