چکیده:
یکی از مهمترین رسالتهای فقه حکومتی ارائة مبانی تدوین سیاستهای اقتصادی دولت اسلامی است. انجام این مهم مستلزم ارائة روشی مشخص برای کشف نظریات اقتصادی اسلام از منابع اسلامی است. بدون شک شهید صدر اولین فقیهی است که پا به این عرصه نهاده و با پایهگذاری روش فقه نظریات، اقدام به کشف نظریات اقتصادی نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش فقه نظریات اقتصادی از دیدگاه شهید صدر میپردازد. یافتههای مقاله نشان میدهد که روش پیشنهادی شهید صدر مستلزم در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به عنوان روبنا و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به عنوان زیر بناست. این روش زمینة استخراج نظریات اقتصاد اسلامی و در نتیجه، سیاستگذاری کلان اقتصادی دولت اسلامی را فراهم میآورد. در این مقاله اشکالات مطرح شده نسبت به این روش از جمله مشکل حجیت، و شبهه ابتناء آن بر استحسان و قیاس، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
Offering the principles of formulating economic policies of Islamic government is one of the most important missions of governmental fiqh. This task necessitates offering a distinct method for extracting the economic theories of Islam from Islamic sources. No doubt، martyr Sadr is the first jurist who initiated this method and attempted to extract economic theories by establishing the method of fiqh of theories. Using a descriptive-analytical method، the present paper investigates the method of fiqh of economic theories in martyr Sadr's view. The research findings indicate that the method proposed by martyr Sadr necessitates taking into consideration the economic rules and concepts as the superstructure and extracting the principles and theories of Islamic economic as infrastructure. This method pave the ground for extracting the theories of Islamic economy and، consequently، economic macro-decision making of Islamic government. This paper criticizes and evaluates doubts cast on this method including the problem of authority and basing it on preference and syllogism.
خلاصه ماشینی:
"اگر چه شهید صدر، فقه نظریات را در قالب نظریات اقتصادی تبیین نموده است، اما این روش فقهی، اختصاصی به اقتصاد ندارد؛ در جامعهشناسی، روانشناسی، سیاست، حقوق و قضاء نیز میتواند اجرا شود و حکومت اسلامی را در همه عرصههای اجتماعی به لحاظ نظری پشتیبانی نماید (غفوری، 1421ق، ص 136).
روششناسی حاکم بر قواعد فقهی، اگر چه تاحدودی شبیه روششناسی فقه نظریات است، اما تفاوتهایی نیز با آن دارد: در قواعد فقهیه، فقیه به دنبال قاعدهای کلی است که احکام فرعی پراکنده را تحت آن جمع کند و به عبارت دیگر، آن احکام مصادیق قاعده مزبور هستند.
برای نمونه، پذیرش مالکیت خصوصی در تمام انواع ثروتها در مکتب سرمایهداری و همچنین تأکید مارکسیسم بر الغاء مالکیت خصوصی، میتواند این سؤال را در ذهن محقق ایجاد کند که در اسلام چه نوع مالکیتی تجویز شده است؟ براساس این سؤال، فرضیه شکل میگیرد و محقق اقتصاد اسلامی میتواند با پیمودن سایر مراحل به کشف نظریه نائل آید.
اگر چه فقهاء عموما تصریح میکنند که زکات پول رایج، در صورتی واجب است که یک سال نزد مالک بماند (حلی، 1413ق، ص 335)، اما شهید صدر میگوید: کنز یک مفهوم انعطاف پذیر است، و مدت زمان لازم برای انطباق آن بر پول راکد براساس سرعت گردش پول و امکانات سرمایهگذاری تعیین میشود؛ هر چه سرعت گردش پول و شتاب سرمایهگذاری بیشتر باشد، نگهداری پول رایج در زمان کوتاهتری مصداق کنز خواهد بود."