چکیده:
سیاستگذاری اقتصادی از جهات گوناگون، از جمله تعیین اهداف و گزینهها، مستلزم ارزش داوری بر مبنای معیارهای انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معیارهای پارتویی و فنون هزینه و فایده در خصوص وضعیتهای بدیل تصمیمگیری میکند که خود مبتنی بر نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیتگرایی) در اخلاق است. هرچند اتخاذ این مبنا در سیاستگذاری، مزایایی برای اقتصاد متعارف ایجاد کرده، اما مشکلاتی نیز بر جای گذاشته است. این مقاله با «روش توصیفی ـ تحلیلی» به بررسی رابطة بین سیاستگذاری در اقتصاد متعارف و مبانی اخلاق هنجاری آن پرداخته و لوازم آن برای سیاستگذاری در اقتصاد اسلامی را بررسی میکند. یافتههای مقاله نشان میدهد که بهکارگیری نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیتگرایی) به عنوان تنها مبنا برای سیاستگذاری در اقتصاد اسلامی، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز کاستیهای زیادی میشود. هرچند مقاله درصدد ارائة نظریة «اخلاق هنجاری اسلام» به عنوان مبنای سیاستگذاری اقتصادی نیست، اما مشکلات ابتنای سیاستها بر تک مبنای مطلوبیتگرایی را تنقیح مینماید.
From different dimensions including setting aims and choices، economic policy making necessitates the value judgment on the basis of selected parameters. Conventional economics makes decision about alternative situations on the basis of parameters intended by Pareto and techniques of cost-benefit، which are based on the theory of utilitarianism in ethics. Although adopting this basis in policy making has caused some advantages for the conventional economics، it has left some problems. Using a descriptive-analytical method، the present paper investigates the relationship between policy making in conventional economics and its principles of normative ethics and examines its requirements for policy making in Islamic economics. The research findings indicate that adopting the theory of utilitarianism، as the only basis for policy making in Islamic economics، makes many deficits in spite of its advantages. Although this paper does not seek to provide the theory of normative ethics of Islam as the basis of economic policy making، it criticizes and corrects the problems caused by basing policies only on utilitarianism.
خلاصه ماشینی:
"بدین منظور پس از اشاره به نظریات اخلاق هنجاری و نشان دادن اهمیت آنها در سیاستگذاری اقتصادی، به مبانی اخلاقی سیاستگذاری در اقتصاد متعارف یعنی مطلوبیت گرایی پرداخته و آن را از منظر سازگاری یا ناسازگاری با آموزههای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
اما نکتة مهم آن است که آیا صرف فزونی فواید مزبور بر هزینهها، انجام این تصمیم را قابل دفاع میکند؟ به واقع، پیامدهایی همچون تغییر الگوی شغلی و فرهنگی خانوارهای همسایة رودخانه، اثرات زیستمحیطی تغییر اکوسیستم بر نسلهای آتی، اثرگذاری بر جریان آبهای زیرزمینی، و نارضایتی ـ دستکم ـ یکی از کشاورزان یا دامداران از فروش زمین خود نباید مطمح نظر قرار گیرند؟ آیا اعلام امکانپذیر نبودن انجام این مطالعات از سوی مجریان یا تصمیمگیران طرح، از پیامد وجود این موارد میکاهد و یا منطقا اجازة خروج از آرمان پیامدگرایی (در نظر گرفتن و مقایسة دقیق همة پیامدها) را میدهد؟ گرچه پیامدهای مرتبط با چند گروه ذینفع و متأثر و البته آشکار بررسی میشود، اما این تصمیمها جامعة هدف بزرگتر و البته غیرآشکاری دارد که هیچگاه مد نظر قرار نمیگیرد.
ازاینرو، با توجه به مطالب ارائه شده در بخش قبل (انتقادات وارد شده بر مطلوبیتگرایی) و نیز کلیات این بخش (ناسازگاری این نظریه با نظریة اخلاقی اسلام)، میتوان اعلام نمود که از نظر اسلام، اگر پیامدگرایی بهطور کلی قابل رد نباشد، قطعا تنها نظریة اخلاق هنجاری مورد اتکای اقتصاد اسلامی هم نخواهد بود.
حال سؤالی که میتواند مطرح شود آن است که آیا باید نظریة پیشنهادی فرانکنا، را که پس از درک کاستیهای نظریات مطلوبیتگرایانه ارائه شده است، پذیرفت؟ و یا اینکه باید وزن سنگینتری به تکلیفگرایی داد؟ یا اینکه چارچوبی دیگر برای پیریزی نظریه اخلاق هنجاری اسلامی مد نظر داشت؟ نتیجهگیری سیاستگذاریهای اجتماعی و اقتصادی بر مبانی فلسفی و نظریات اخلاقی خاص خود مبتنی هستند."