چکیده:
دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.
خلاصه ماشینی:
"سیر تطور فقه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی برخلاف پندار مخالفان کارآمدی فقه در عرصه مدیریت جامعه و همگامی آن با نیازها و تحولات عصر و زمانه (دیدگاه سلبی و حداقلی)، فقه و اجتهاد شیعی از بدو تولد، با توجه به نیازهای زمان خود حرکت کرده و بهگونه ای کاملا مطابق با اوضاع و احوال زمانه، درصدد استنباط و ارائه احکام الهی برآمده است.
بر همین اساس، پس از ایجاد انقلاب اسلامی و در دوره استقرار بر اثر تلاش اندیشه وران فقه، فقه شیعه در برخورد با مسائل و موضوعات جدید در عرصه اجتماع و حکومت، با یک گام به پیش، از حالت دگم خارج و با استناد بر لزوم استفاده از علوم تخصصی دیگر، در حیطه موضوعشناسی و نیز با به رسمیت شناختن تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام اسلامی، فضایی به مراتب بازتر و گسترده تر از قبل فرا راه فقه گشوده شد.
با توجه به تبیینی که از تفاوت مراحل چندگانه فرایند تکاملی انقلاب اسلامی و نیز تفاوت هریک از جریان های فقهی فردی، پویا و حکومتی از یکدیگر ارائه گردید، اساسی ترین سؤال این است که با ورود انقلاب اسلامی به مرحله نهایی ایجاد کشور و تمدن اسلامی، آیا می توان به نرم افزارهای پیشین اکتفا کرد."