چکیده:
امروزه بیمههای عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصۀ اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمهها اشخاص قادرند با صرفهجویی در هزینهها و پرداختهای مستمر ماهیانه، سرمایهای را فراهم کنند که تأمین هزینههای تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکالهای فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمهها جایگاه واقعی خود را در کشورهای اسلامی پیدا نکنند. از این دیدگاه، فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی در زمینۀ حقیقت و مشروعیت بیمۀ عمر، نظرهای متفاوتی دارند؛ بهگونهای که برخی آن را بهطور کلی نامشروع و به مثابۀ معاملۀ ربوی، غرری، سفهی، قماری، امانی، تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل میدانند و عدۀ دیگری قائل به جواز بیمۀ عمر در قالب قرارداد صلح، تعاون، ضمان، ودیعه و مضاربه و... هستند و با تمسک به عموم ادلۀ شرعی و عقلایی بودن و اصل آزادی قراردادها، به جواز و مشروعیت همۀ انواع بیمۀ عمر رأی دادهاند. از اینرو، مقالۀ حاضر به تحلیل و بازخوانی حقیقت و مشروعیت انواع بیمههای عمر براساس موازین فقه امامیه و حقوق ایران اختصاص دارد و با تطبیق بر فقه عامه (مذاهب شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) به تبیین نظریهپردازیهای فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی میپردازد.
Nowadays، life and living insurances are most effective and applied evidences in the economic and social realm. Within these typicals of insurances، individuals are able to provide the capitals by economizing on the costs and monthly continuous repayments، b which they can supply the schooling costs of persons، marriage، dowry، housing construction. Although، the legal and jurisprudential faults and doubts within this context cause the insurance not to able to grasp its outstanding and real position in Islamic countries. Therefore، from this regard، contemporary Islamic lawyers and jurists have various views
about the truth and legitimacy of insurance in such away، some of them regard them unlawful and like as usury، restitution، compensation، gambling، bailment، confinement transaction، and entrench the property in unlawful. And some others confirm the life insurance license in the form of transaction based on
the peace، cooperation، pledge and trust and a typical loan and by
referring to the legal reasons and rationality، freedom principle of treaties، and license and legitimacy of all kinds of life insurance based on the jurisprudential foundations of five-fold sects (Imamyeh) Shafei، Hanafi، Hanbali، Maleki and Iranian law as well as delineating the opinions of contemporary Islamic jurists and lawyers ،they are quite taken into account.
خلاصه ماشینی:
"اما اگر در مورد عقودی مانند بیمة عمر، که جزو امور نوپدیـد هسـتند، و دلیـل مستقیم و صریح شرعی بر صحت آنها وجود ندارد، شک شود که آیا از نظر شرعی معتبرند یا خیر، در این صورت حکم چیست ؟ برخی فقها می گویند: بنا بر اصل اولـی ، حکـم چنـین معامله ای فساد و بطلان است و بـر ایـن امـر ادعـای اجمـاع شـده اسـت : «ان الأصـل فـی المعاملات کالعبادات، الفساد، بمعنی عدم ترتب الأثر شرعا لأن ترتبه علیه امر تـوقیفی یحتـاج الی ثبوته من الشرع فما لم یثبت فالأصل عدمه والظاهر ان کون البناء علی اصالة الفساد فی کل ما شک فی ورود دلیل علی صحته مجمع علیه فیما بینهم ...
در نقـد دیدگاه مطرحشده، می توان پاسخ گفت که منظور از غـرر چیسـت ؟ اگـر مقصـود از غـرر، فریفتن و گول زدن باشد، این معنا در عقد بیمه منتفی است ؛ چون بیمه گـر و بیمـه گـزار از شرایط بیمه آگاهی دارند؛ اگر مقصود جهالت است و از این بابت غرری است ، باید گفـت که هر جهالتی به صحت عقد خلل نمی رساند، بلکه جهالتی به عقـد ضـرر مـی رسـاند کـه موجب ابهام عقد شود و دربارة بیمة عمر چنین ابهامی وجود ندارد."