چکیده:
دیوان کیفری بینالمللی در سال 1998 و در نتیجه نشست رم بهمنظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بینالملل و با هدف مقابله با بیرحمیها و بیکیفری در بحرانهای انسانی در کشورهای مختلف، تشکیل گردید. عملکرد دیوان در بحران لیبی نشان داد که این سازوکار پتانسیلهای بالقوهای برای مقابله با بیرحمیهای گسترده و سیستماتیک دارد. بحران سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است که رسیدگی به وضعیت این کشور در دیوان کیفری بینالمللی الزام قانونی دارد. لازم به ذکر است که سوریه عضو دیوان نیست. حال باتوجه به عدم عضویت سوریه در دیوان سئوال اینجاست که سازوکارهای موجود در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به بحران سوریه چیست؟ اساسنامه دیوان رسیدگی به وضعیت کشورهای غیرعضو را در سه حالت زیر در مواد 12 و 13 پیشبینی نموده است: 1. ارجاع وضعیت به وسیله شورای امنیت به دادستان دیوان، 2. وقوع جرم در قلمرو دولت عضو، 3. پذیرش صلاحیت دیوان در ارتباط با جرم خاص از سوی دولت غیرعضو، باید خاطرنشان ساخت که از بین حالات مذکور حالات اول و سوم به لحاظ تئوریک قابلیت تطبیق با وضعیت سوریه را داراست اما در حال حاضر و در عالم واقع بنا به دلایلی که ذکر خواهیم کرد بعید است که وضعیت سوریه با دو سازوکار مذکور در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. برای مقابله با بیکیفری سازوکارهای دیگری در حقوق کیفری بینالملل وجود دارد که با تمسک به آنها میتوان به مقابله با بیکیفری در سوریه پرداخت که در جایگاه خود به تشریح آنها خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
توضيح آن که اگر تدوين کنندگان اساسنامه در ماده ١٣ به جاي عبارت وضعيت عبارت موضوع را به کار مي برند مفهوم اين امر آن بود که شوراي امنيت و دولت هاي عضو احراز نموده اند که محاکم ملي تمايل و يا توانايي براي محاکمه مرتکبان جرايم بين المللي را ندارند لذا ديوان بايد وارد عمل شود و مبادرت به رسيدگي نمايد.
بنابراين چنانچه وضعيتي که در آن يک يا چند جرم بين المللي اتفاق افتاده باشد و به ديوان ارجاع شود چه ارجاع دهنده دولت عضو باشد و چه شوراي امنيت ، ديوان ابتدا بنا به احترام به حاکميت دولت ها و رسيدگي هاي ملي و در راستاي صلاحيت تکميلي وضعيت دادرسي هاي ملي را بررسي مي نمايد و درصورت احراز شرايط ماده ١٧ براي رسيدگي ، به منظور مقابله با بي کيفري وارد عمل مي شود و موضوع را در دست رسيدگي قرار مي دهد.
در توجيه اين نوع از اعمال صلاحيت از سوي کشورها چنين بيان شده است که زماني که مجازات برخي از افعال مجرمانه از سوي ديوان کيفري بين المللي عملاً با مانع جدي غيرحقوقي و يا حتي حقوقي مواجه شود و دادگاه هاي ملي يک کشور تمايل و يا توانايي محاکمه مرتکبين جرايم بين المللي را نداشته باشند (همانند وضعيت فعلي در کشور سوريه ) رسالت ذاتي کشورهاست که به هدف عاليه حقوق کيفري بين الملل يعني مقابله با بي کيفري جامعه عمل بپوشانند.