چکیده:
با تشکیل دیوان کیفری بین المللی در چارچوب کنفرانس رم ١٩٩٨ میلادی، روزنه جدیدی برای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بین المللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی از اهداف تاسیس این دادگاه بین المللی است ، سوالاتی را در رابطه با تحولات اندیشه های حقـوقی دوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح مـیکنـد. ایـن نوشـتار در صـدد اسـت بـا الهـام از رویکرد «فرایندمحور» و «برایندمحور» عدالت ترمیمی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را از دو بعد دادرسی دیوان و احکام صادره از دیوان، با ویژگیهای تعریف شـده بـرای عـدالت ترمیمـی بسنجد و بسترهای طرح نظریه عدالت ترمیمی را در اساسنامه دیوان کیفـری بـین المللـی بررسـی نماید. آنچه از بررسی مقررات دیوان کیفری بین المللی به دست میآید آن اسـت کـه دادرسـی دیوان و احکام صادره از آن، مبتنی بر عدالت کیفری سنتی است ، لـیکن مـیتـوان پرتوهـایی از نفوذ عدالت ترمیمی را نیز در مقررات آن ملاحظه کرد.
خلاصه ماشینی:
اما سـؤال اساسـی آن اسـت کـه اگـر رسـیدگی بـه جـرایم در صلاحیت دیوان در سطح ملی در قالب فرایندهای عدالت ترمیمی انجام شده باشـد، آیـا در این صورت نیز این امر مانع از اعمال صلاحیت توسط دیـوان خواهـد بـود یـا نـه ؟ بـه عنـوان نمونه ، اگر در سطح ملی، کمیسیون حقیقت یابی و آشتی تشکیل شود و در راستای برقراری صلح و آشتی در سطح ملی اقدام به اعطای عفو نماید آیا این امر مـانع از اعمـال صـلاحیت دیوان خواهد بود یا اینکه مشمول استثنائات مربوط به ممنوعیت محاکمه است ؟ اهداف تأسیس دیوان کیفری بین المللی، اجرای عدالت همگانی، لغو مصونیت ، کمـک به پایاندادن به منازعات، رفع نواقص دادگاههای کیفری موقت ، تعقیب و محاکمه مجرمین 1.
بند الف که به عنوان یکی از موارد عدم تمایـل دولـت ذکـر شـده اساسـا مـبهم اسـت و آنگونه که گفته شده، خود عین مدعاست (شریعت بـاقری، ١٣٨٨: ٧٨) و درمـورد بنـد دوم باید گفت که توسل به فرایندهای ترمیمی به تنهایی نمـی توانـد موجـب تـأخیر در رسـیدگی باشد، هرچند که ممکن است بزهکار و بـزه دیـده در ابتـدا بـه فراینـدهای ترمیمـی ای چـون میانجیگری متوسل شده و درصـورت عـدم حصـول نتیجـه ، خواسـتار اجـرای فراینـد سـنتی عدالت کیفری باشند ولی این گونه موارد، هرچند ممکن است به تـأخیر در اجـرای عـدالت منتهی شوند ولی بیشک این خود خواسته بزهدیده و بزهکار بوده کـه موجـب ایـن تـأخیر شده و نمیتوان آن را نشان از عدم تمایل دولت دانست .