چکیده:
با وجود تأسیس دیوان کیفری بینالمللی و لازمالأجرا شدن اساسنامهی آن، هنوز برخی از حوزههای عملیاتی این دیوان در هالهای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولتهای عضو بعد از اول ژانویهی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینهی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکلهی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بینالمللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانهی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامهی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.
خلاصه ماشینی:
"بدین ترتیب فهرست اقدامات تجاوزکارانه عینا از قطعنامهی 3314 مجمع عمومی گرفته شده و وظیفهی تفسیر آنها به عهدهی دادگاه محول گردیده تا مشخص کند که آیا عبارت بند 2 مادهی 8 مکرر جایی برای توسعهی تجاوز به سایر اعمال تجاوزکارانه باقی میگذارد یا خیر؟ بدینترتیب، استثناء نمودن بازیگرانی چون سازمانهای تروریستی، گروههای انقلابی یا شاخههای جدایی طلب رقیب با تعریف مقرر در قطعنامه منطبق نیست و این امر با هدف تأسیس دیوان کیفری بینالمللی نیز متناقض است که بایستی به محاکمهی مرتکبان چنین جنایاتی بپردازد بنابراین نقش فزایندهی بازیگران غیر دولتی در قلمرو صلح و امنیت بینالمللی در ارتباط با چالشهای معاصر حقوق بین الملل کیفری از دید مجمع دولتهای عضو دیوان پنهان مانده است(Anderson, 2010, p.
نکتهای که در این جا مورد توجه است این که آیا تشخیص شورا مبنی بر تهدید صلح یا نقض صلح میتواند به عنوان وقوع یک عمل تجاوزکارانه مورد تفسیر قرار گیرد و مجوزی جهت آغاز تحقیق نسبت به جنایت تجاوز تلقی گردد؟ اگر شورای امنیت در زمینهی احراز وقوع عمل تجاوزکارانه به بن بست برسد و نتواند قطعنامهای بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصویب برساند این امر چه پیامدی را برای دیوان به دنبال دارد؟ میتوان این طور فهمید که در موارد احراز وضعیت به صورت تهدید صلح یا نقض صلح یا در مواردی که شورای امنیت به احراز عمل تجاوزکارانه بنا به دلایل حساس سیاسی نماید، ولی وضعیت مربوطه را به دیوان ارجاع ننماید، دادستان میتواند بعد از سپری شدن مدت 6 ماه با کسب مجوز از شعبهی مقدماتی شروع به تحقیق و رسیدگی نماید(Anderson, Op. Cit, pp."