چکیده:
از سال ١٣٧٨ تاکنون ٤٥ موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان ، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . اما این موافقت نامه ها نوعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتا نیز همگی آن ها در آن مجمع به تصویب رسیده اند. چنین چرخه ای، هر چند قانونی تلقی می شود، اما تکرار آن قابل دفاع نیست . زیرا امر استثنایی را به قاعده تبدیل می کند. افزون بر این ، تاکنون دلایل شورای نگهبان در رد این موافقت نامه ها مورد نقد و ارزیابی قرار نگرفته است . مقاله حاضر در پی آن است که راهکارهای نقضی و حلی ارائه نماید تا شورای نگهبان بتواند به استناد آن ها موافقت نامه ها را تائید کند.
خلاصه ماشینی:
نمونه هایی از این نظریات چنین است : در لایحه «موافقت نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق»: «همانگونه که در موافقت نامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی مواد آن از جمله بند (ب) و جزء (٤) بند (ث) ماده (٣) و مواد (٢٣)، (٢٤) و (٢٥) اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه عراق و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگا هها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد» (نظریه شماره ٤٦٣٧٧ مورخ ٣٠ فروردین ١٣٩١.
در لایحه «موافقت نامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان»: «همانگونه که در موافقت نامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن از جمله ماده (١٧) اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه کشور افغانستان و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد» (نظریه شماره ٨٨/٣٠/٣٧٢٢٨ مورخ ٧/١١/٨٨).