چکیده:
بر اساس مفاد قاعده «الحاکم ولی الممتنع » چنانکـه شخصـی از ادای حقـوق دیگـران امتنـاع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مـرج و حفـظ نظـم عمـومی و اجـرای عـدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق راسا اقدام مینماید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیـه حـاکم ، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانودگی به شرح ذیل میباشد. ١- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانـایی در پرداخـت ٢- امتنـاع زوج از طـلاق زوجـه بـا وجود عجز از پرداخت نفقه ٣- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طـلاق ٤- امتنـاع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار ٥- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حکم در فرض بیم از جدایی زوجین ٦- امتناع زوج از بذل مدت باقی مانده در نکاح منقطع . در این موارد حاکم بـه جهـت ولایـت بـر ممتنـع تکلیـف شـرعی و قـانونی او را بـه انجـام رسـاند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جملـه در مـاده ١١٢٩ اجـرای ایـن قاعـده را در حقـوق کنـونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است . به موجب این قاعده چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید حاکم جامعه اسـلامی میتواند از ناحیه وی، آنچه را که وظیفه اوست از باب ولایت انجام دهد.
خلاصه ماشینی:
با فهم مفردات شکل دهنده قاعده «الحاکم ولی الممتنع » در مییابیم چنانکه شخصی از ایفای حقوق دیگران امتناع ورزد یا از انجام تکالیف شرعی خویش خودداری کند حاکم میتواند آنچه را که تکلیف ممتنع است به جهت ولایت به انجام برساند.
٣-٢- درخواست استیفای حق از ناحیه صاحب حق اصل خصوصی بودن مناسبات و روابط خانوادگی ایجاب میکند که حاکم تنها در صورت مطالبه صاحب حق برای استیفای حقوق وی بتواند بر ممتنع اعمال ولایت کند چنانکه فقیهان طلاق زوجه غایب مفقودالاثر و طلاق زنی که از ناحیه شوهر ظهار شده است را منوط به عدم رضایت زوجه و عدم صبروی بر وضع موجود دانسته اند (شهید ثانی، ١٣٩٨ق ، ج٦، ص٦٥).
اگر زوج از پرداخت نفقه استنکاف نماید حاکم وی را به جهت اضرار به زوجه زندانی مینماید مستند این قول سیره قضایی امام علی (ع) است چنانکه نقل شده است : «زنی نزد علی (ع) علیه شوهرش به جهت عدم اداء نفقه شکایت کرد حضرت علی(ع) دستور داد شوهر را به جهت اضرار به زوجه زندانی کنند» (اشعث کوفی، بیتا، ص١٠٨).
٣-٤-استنکاف زوج از طلاق در فرض عدم پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت صدور حکم به پرداختن نفقه برای حفظ حقوق زوجه است با این وجود، ضمانت اجرایی مدنی برای هدف مذکور کافی نیست چون ممکن است زوج اموال خود را مخفی کند.